في يوم تاريخي، حقق رجال الشعب السوري العظيم ونساؤه المعجزة، وقضوا على أقسى أنظمة الطغيان، فكان هذا الإنجاز دليلا على العزيمة والإرادة الصلبة التي لا تنكسر، وعلامة بارزة في مسيرة النضال نحو تحقيق العدالة والكرامة والحرية.
نهدي هذا النصر العريق إلى أرواح الشهداء من الضباط وصف الضباط وأفراد الجيش السوري الحر، الذين قضوا دفاعا عن الحرية والكرامة، ونتذكر بإجلال السجناء الذين صبروا على مرارة الإهانة والتعذيب، كما نعبّر عن تضامننا العميق مع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن أو عشن في ظلام الجهل بمصيرهم، والنازحين الذين عاشوا حياة البؤس في المخيمات، والمهجرين الذين شُردوا في أصقاع الأرض.
إنّ هذا النصر العظيم يفرض على الشعب السوري بكلّ أطيافه واجبات ومسؤوليات جسيمة، فنحن أمام تركة ثقيلة وكارثية في المجالات كلّها: من إعادة بناء الدولة وترميم مؤسساتها المهترئة، إلى إرساء أسس سلطة تعبر عن إرادة السوريين وتضمن مشاركة الجميع على قدم المساواة. هذه المهام تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية من كل فرد، لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة للضحايا، والعمل على إطلاق عجلة التنمية التي تضمن حياة كريمة لكل أبناء الوطن. علينا أن نبني مستقبلا يستند إلى الوحدة الوطنية والتفاهم والتضامن، لضمان استمرارية هذا النصر وتحقيق الأهداف النبيلة التي قامت من أجلها الثورة، إنّ المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، في الدفاع عن مكتسبات الثورة والعمل بلا كلل لتحقيق الغايات السامية التي نسعى إليها جميعا.
فقد ودّعنا زمن إرهاب السلطة وقمع الإجرام، ودخلنا عصر الحرية من باب واسع، لم نعد فصائل أو جماعاتٍ معارضة، بل أصبحنا جيلا يبني دولة وفق أسسٍ ومبادئ جديدة، ولا ينبغي أن نستعير وسائل الماضي لمواجهة تحديات الحاضر.
ولحماية سوريا وبناء دولة عصرية، يجب علينا ألا ننساق وراء كل معلومة مثيرة دون التحقق منها، فقد تكون مجرد تسريب أو إشاعة، كما علينا أن نتأكد من مصادر المعلومات ومصداقيتها قبل نشرها، وأن نتحرى بأنفسنا قبل نقلها للآخرين. أما المعلومات التي تخصُّ أمن المجتمع وتهدد بنية الدولة فيجب إرسالها للجهات المعنية مع التوثيق، وعدم نشرها على الملأ لتجنب اضطراب الرأي العام وخدمة أغراض الجهات المسربة. زد عليه، أنّ السيناريوهات والتوقعات يجب أن يتعامل معها الخبراء والمختصون، ونشرها دون توضيح قد يؤدي إلى فهم خاطئ وإرباك، وربما يلحق ضررا كبيرا.
المجتمع السوري بحاجة إلى الأمل والتفاؤل، وتشجيع العمل والانخراط في بناء الدولة الجديدة، وحث جميع الطاقات والخبرات على المشاركة في صناعة المستقبل
المجتمع السوري بحاجة إلى الأمل والتفاؤل، وتشجيع العمل والانخراط في بناء الدولة الجديدة، وحث جميع الطاقات والخبرات على المشاركة في صناعة المستقبل. سوريا أمانة في أيدينا، فلنحافظ عليها لتصل إلى الأجيال القادمة متطورة وحديثة.
ختاما، نلتزم بمسؤوليتنا الوطنية في بناء مستقبل مشرق لسوريا، إنّ طريقنا نحو الحرية والكرامة محفوف بالتحديات، لكن بإرادتنا الصلبة ووحدتنا الراسخة، سنتمكن من تجاوز كلّ العقبات. لنعمل معا، متحدين على قلب واحد، لنحقق الحلم الذي نطمح إليه ونجسد رؤية سورية العصرية، المتقدمة، والمزدهرة. تستحق الأجيال القادمة أن ترث وطنا قويا، ينعم بالعدالة والمساواة، ويزدهر بالعلم والعمل. لتكن سوريا الأمانة التي نحافظ عليها ونرعاها، متعهدين بمواصلة مسيرة البناء والتقدم بلا تراجع.
سوريا أمانة في أعناقنا، وسنعمل بلا كلل ولا ملل لنحقق لها مكانتها المستحقة بين الأمم، كدولة حرة، وقوية، ومزدهرة. بتضافر جهودنا وتفانينا، سنظل نبني سوريا الغد، شامخة بالعزة والكرامة، وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل بروح العزيمة والإبداع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الحرية سوريا الثورة تحديات سوريا حرية تحديات ثورة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.