التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف بارتوزيفسكي الجمعة، إنه إذا جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بولندا، فسيتم اعتقاله تماشيًا مع التزام بولندا بالمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيكون الممثل الوحيد في الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز في 27 كانون الثاني/يناير القادم.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم حضور احتفالية ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز"، المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل، في بولندا، خشية من اعتقاله.
وأوضحت الهيئة، أن "نتنياهو لن يذهب إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز؛ خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، ووزير الجيش المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونقلت الهيئة عن وسائل إعلام بولندية قولها؛ إن نائب وزير خارجيتها فلاديسلاف بارتوشفسكي، أكد التزام بلاده بـ"احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأوضحت الهيئة، أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، فيما يرجح أن يمثل إسرائيل "وزير التعليم يوآف كيش".
وأضافت: "هذا العام، تخطط الحكومة البولندية لاحتفال أكبر من المعتاد بمناسبة تحرير المعسكر".
ومن المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز، الذي أقامه النظام النازي، في 27 كانون الثاني/ يناير المقبل، بحسب الهيئة.
ومعسكر أوشفيتز، هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة، أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا، خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.
ودخلت القوات السوفيتية المعسكر في 27 كانون الثاني/ يناير عام 1945، وهو يوم يحتفل به منذ عام 2005؛ باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
وفي عام 1947، أسست بولندا متحف "أوشفيتز بيركينو" الحكومي في موقع "أوشفيتز" الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو بولندا اعتقاله الجنائية الدولية جرائم حرب نتنياهو اعتقال جرائم حرب بولندا الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .