التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف بارتوزيفسكي الجمعة، إنه إذا جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بولندا، فسيتم اعتقاله تماشيًا مع التزام بولندا بالمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيكون الممثل الوحيد في الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز في 27 كانون الثاني/يناير القادم.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم حضور احتفالية ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز"، المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل، في بولندا، خشية من اعتقاله.
وأوضحت الهيئة، أن "نتنياهو لن يذهب إلى بولندا للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز؛ خوفا من الاعتقال بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو، ووزير الجيش المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ونقلت الهيئة عن وسائل إعلام بولندية قولها؛ إن نائب وزير خارجيتها فلاديسلاف بارتوشفسكي، أكد التزام بلاده بـ"احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأوضحت الهيئة، أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، فيما يرجح أن يمثل إسرائيل "وزير التعليم يوآف كيش".
وأضافت: "هذا العام، تخطط الحكومة البولندية لاحتفال أكبر من المعتاد بمناسبة تحرير المعسكر".
ومن المقرر أن يتم تنظيم الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز، الذي أقامه النظام النازي، في 27 كانون الثاني/ يناير المقبل، بحسب الهيئة.
ومعسكر أوشفيتز، هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة، أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا، خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.
ودخلت القوات السوفيتية المعسكر في 27 كانون الثاني/ يناير عام 1945، وهو يوم يحتفل به منذ عام 2005؛ باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
وفي عام 1947، أسست بولندا متحف "أوشفيتز بيركينو" الحكومي في موقع "أوشفيتز" الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو بولندا اعتقاله الجنائية الدولية جرائم حرب نتنياهو اعتقال جرائم حرب بولندا الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»