حصاد 2024.. التزام إماراتي بتعزيز التضامن والعمل الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ترجمت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التضامن والتكافل الدولي، بمختلف صوره وأشكاله عبر برامج الدعم والمبادرات الإنسانية حول العالم.
ولعبت دولة الإمارات دوراً ريادياً مسجلة حضوراً وازناً في ساحات العمل الإنساني حول العالم خلال عام 2024، الذي شهد حصاداً وافراً من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الدولة، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بإطلاق “مبادرة إرث زايد الإنساني” بقيمة 20 مليار درهم تخصص للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، حملة “وقف الأم” بهدف تكريم الأمهات في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.
وفي ضوء الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة العشرين، أعلن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن تخصيص دولة الإمارات مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، وذلك عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
وأعلنت دولة الإمارات عن تشكيل ” مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية، فيما ستتولى “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” التي أعلن عن تشكيلها بمرسوم اتحادي، تنفيذ برامج المساعدات الخارجية للدولة.
وقدمت مبادرة بلوغ الميل الأخير، المبادرة الصحية العالمية التي يدعمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، 55 مليون درهم إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية “غلايد”.
وأثبتت دولة الإمارات دورها المحوري في تعزيز الاستجابة الدولية تجاه الأزمات والصراعات والكوارث التي يشهدها العالم.
وواصلت عملية “الفارس الشهم 3” التي أطلقتها الإمارات استجابة للأزمة في غزة، عملياتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار أطلقت الإمارات مبادرة الأطراف الصناعية لمساعدة المصابين، كما تم إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل في غزة دون سن 10 سنوات، فيما واصلت إرسال المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع.
ودشنت دولة الإمارات ست محطات تحلية مياه في مدينة العريش المصرية يستفيد منها أكثر من مليون نسمة في داخل القطاع، كما نفذت مشروعات إصلاح خطوط المياه والآبار المتضررة والشبكات المدمرة في محافظتي خانيونس وشمال غزة، فضلا عن حملات توزيع المساعدات الإنسانية على العائلات في المحافظات ومراكز الإيواء المختلفة.
وأطلقت قيادة العمليات المشتركة عملية “طيور الخير” لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة التي لا تصل إليها المساعدات في قطاع غزة.
وتجاوبا مع ما يمر به لبنان من ظروف صعبة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق، وتنفيذا لتوجيهات سموه أطلقت الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه باسم “الإمارات معك يا لبنان”، كما وجه سموه بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.
وأرسلت دولة الإمارات نحو 21 طائرة دعماً للأشقاء اللبنانيين في ظل الظروف الحرجة التي يمرون بها (3 منها الى سوريا)، بالإضافة إلى باخرة حملت 2000 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة.
ودعمت دولة الإمارات كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتعهدت في 17 أبريل الماضي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.
وأعلنت في سبتمبر الماضي عن إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.
وكثفت دولة الإمارات جهودها في إغاثة ونجدة المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، ومدت الإمارات يد العون للعديد من الدول مثل بوركينا فاسو، والبرازيل، والفلبين، وإثيوبيا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، ونيجيريا، والنيبال، وجنوب أفريقيا، وساحل العاج، والكاميرون.
وقدمت دولة الإمارات 50 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، فيما وقعت اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ.
الجدير بالذكر أن مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حتى منتصف عام 2024، بلغت نحو 360 مليار درهم “98 مليار دولار أمريكي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية
منذ بزوغ فجرها الساطع في سبعينيات القرن الماضي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت دولة الإمارات في رحلة استثنائية نحو التميز والريادة، لتصبح في غضون وقت قصير واحدة من أبرز النماذج الرائدة في الحوكمة الرشيدة والإدارة الحكومية الفعالة، ومثالاً يُحتذى به في بناء مؤسسات حكومية تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق التميز في شتى المجالات، لينعكس أثر ذلك، بفضل الله تعالى، على كل مناحي الحياة.
وليلقي التطور الشامل بثيابه الخضراء الناصعة على كل ربوع هذه الدولة المباركة، وليعم الازدهار كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، حتى أضحت دولة الإمارات منبع سعادة وواحة استقطاب وجذب لمختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم.وهذه الإنجازات الاستثنائية لم تكن لتتحقق بعد فضل الله تعالى إلا برؤية قيادة حكيمة وضعت سعادة الإنسان في صميم أولوياتها، وسخرت جميع الموارد والمؤسسات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وتبنت أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي، واستشرفت المستقبل بعيون خبيرة، إيماناً منها بأن بناء الإنسان وإسعاده هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.
وقد تميزت مسيرة دولة الإمارات في تحقيق الكفاءة الحكومية بنهج تطويري طموح ومتجدد، تجلى ذلك في محطات عديدة، من أبرزها مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2013، وأحدثت نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.
والتي تستمر على مدار الساعة ومن أي مكان، دون أن تعرف حدوداً زمانية أو مكانية، وحدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح حكومة المستقبل الذكية آنذاك، لتكون حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، سريعة قوية تسهل حياة الناس وتحقق سعادتهم.
وهكذا أصبحت التكنولوجيا أداة فاعلة في تعزيز الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الحياة، واستطاعت الدولة أن تحقق قفزات نوعية في تقديم خدمات مبتكرة وسريعة، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وبفضل هذا الإنجاز بات بإمكان أي شخص إتمام معاملاته والحصول على الوثائق الرسمية التي يريد بضغطة زر وهو قابع في منزله أو في أي مكان كان، وقد ساهم ذلك في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وخاصة في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، وكانت جائحة كوفيد - 19 نموذجاً على ذلك.
حيث أثبتت هذه المؤسسات الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها قدرتها على التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية، ونجحت في احتوائها والتغلب عليها بكل تميز واقتدار، فاستمر العمل والتعليم والخدمات إلى أن انقشعت هذه الغمة بفضل الله تعالى.
ومن أسباب نجاح التجربة الإماراتية الحكومية في مواجهة هذا التحدي ما تميزت به المؤسسات الحكومية من التنسيق الفعّال فيما بينها، ما عزز العمل بروح الفريق الواحد، وفق نهج تكاملي، ساهمت فيه كل مؤسسة من خلال القيام بدورها بالشكل الأمثل جنباً إلى جنب مع نظيراتها من المؤسسات الأخرى، برؤية واحدة واستراتيجية مشتركة.
واستمراراً على هذا النهج الرائد عملت دولة الإمارات على خلق بيئة تنافسية بين المؤسسات لرفع الكفاءة الحكومية فيها، وأطلقت في سبيل ذلك العديد من البرامج والمبادرات.
ومن أبرزها «برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي»، الذي أُسس عام 2006 بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية، وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين، لضمان تحقيق أفضل النتائج.
ولم تتوقف قاطرة التطوير في محطة معينة، بل واصلت طريقها عبر محطات عديدة شملت مبادرات متنوعة، ومن أحدثها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقته دولة الإمارات في نوفمبر 2023، لتعزيز سلاسة الإجراءات وتقليصها وتسريعها وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، ما يساهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجازها وتوفير الوقت والجهد والموارد، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال في الدولة.
وامتدت جهود دولة الإمارات إلى استضافة القمم العالمية للحكومات بشكل دوري، بمشاركات واسعة على مستوى القادة والخبراء وغيرهم، لتكون بذلك جسراً عالمياً يهدف إلى تعزيز دور الحكومات في إسعاد الشعوب ورفاهيتها، وهكذا تمضي دولة الإمارات في مسيرتها المشرقة، لتكون منارة ملهمة في الكفاءة الحكومية التي تعود على مجتمعها والبشرية بالخير والرقي والازدهار.