مرصد الأزهر: حادث دهس ماجدبورج الألمانية يعكس تصاعد خطر الإرهاب في الأعياد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن إدانته الشديدة لحادث الدهس المأساوي الذي وقع مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج الألمانية، وأسفر عن وفاة 11 شخصًا وإصابة نحو 80 آخرين بجروح متفاوتة، وفقًا لتقارير صحفية ألمانية.
وأشار المرصد في بيان رسمي إلى أن هذا الهجوم يؤكد تصاعد التهديدات الإرهابية خلال مواسم الاحتفالات، والتي غالبًا ما تشهد استهدافًا متعمدًا للتجمعات البشرية.
كما أوضح المرصد أنه سبق أن حذر، قبل أسبوعين، من احتمال وقوع مثل هذه العمليات، في ظل التحريضات المستمرة التي يطلقها تنظيم داعش الإرهابي، خاصة ما يتعلق بدعوة عناصره لاستغلال السيارات كسلاح لتنفيذ الهجمات.
مواجهة التطرف بفكر شامل
وألقى البيان الضوء على التطورات الأخيرة في استراتيجيات التنظيمات الإرهابية، التي باتت تلجأ لوسائل بديلة مثل السيارات بعد تشديد السلطات الألمانية إجراءاتها الأمنية للحد من استخدام الأسلحة البيضاء.
وشدد المرصد على أهمية الجمع بين التدابير الأمنية والسياسات الفكرية والثقافية لمعالجة جذور التطرف ومنع انتشاره بين الفئات الشبابية.
دعوة للتكاتف الدولي
أكد المرصد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا عالميًا يتطلب استجابة موحدة وحاسمة من جميع الدول.
كما جدد دعمه لأسر الضحايا وتضامنه معهم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود العالمية لتحقيق السلام والاستقرار.
رسالة المرصد
اختتم مرصد الأزهر بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجفيف منابع الإرهاب ومواجهة الأفكار المتطرفة، مشددًا على أن الأمن الحقيقي يتحقق من خلال نشر ثقافة التعايش والسلام ونبذ العنف بجميع أشكاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرصد الأزهر مكافحة التطرف حادث ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية الألمانية تصنف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
صنفت وزارة الداخلية الألمانية حزب البديل من أجل ألمانيا "كيانا يمينيا متطرفا" وقالت إن مواقفه واضحة من خلال تعليقات عنصرية ضد المهاجرين والمسلمين.
وأوضحت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) في بيان لها أن الشكوك في سعي الحزب لمناهضة النظام الأساسي الديمقراطي الحر قد تأكدت وثبتت في أجزاء جوهرية.
وأضافت الهيئة "الفهم على أساس عرقي للشعوب السائد في الحزب لا يتوافق مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، مشيرة إلى أن هذا الفهم يهدف إلى إقصاء فئات معينة من السكان من المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وأضاف البيان "على وجه التحديد، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا على سبيل المثال إلى المواطنين الألمان الذين لديهم تاريخ هجرة من بلدان ذات أغلبية مسلمة على أنهم ليسوا مواطنين متساوين مع الشعب الألماني وفقا للمفهوم العرقي للحزب".
وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم إن حزب البديل من أجل ألمانيا ثبت أنه يشن حملة ضد النظام الديمقراطي الحر.
وأضافت فيزر في بيان "يمثل حزب البديل من أجل ألمانيا مفهوما عرقيا يمارس التمييز ضد فئات سكانية بأكملها، ويعامل المواطنين من أصول مهاجرة كألمان من الدرجة الثانية".
إعلانوتابعت "يتجلى هذا التوجه العرقي في تصريحاتهم العنصرية، وخاصة ضد المهاجرين والمسلمين".
حالة اشتباه سابقةوكانت 3 مكاتب إقليمية تابعة لهيئة حماية الدستور أكدت من قبل صفة "التطرف اليميني" على الحزب في ولايات تورينجن وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت.
وبعد أن نشرت وسائل إعلام في فبراير/شباط 2021 تقريرا عن تصنيف مزعوم للحزب بأكمله باعتباره حالة مشتبه بها في التطرف اليميني، اضطر مكتب حماية الدستور إلى الانتظار لمدة عام تقريبا بناء على طلب المحكمة الإدارية في كولونيا قبل أن يتمكن من نشر هذا التقييم علنا ووضع الحزب تحت المراقبة بناء على ذلك.
وفي مايو/أيار 2024، قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في مونستر بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور كانت محقة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا باعتباره حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. ولا يزال النزاع القضائي قائما.
ويسمح باستخدام الأساليب الاستخباراتية حتى في حالات المراقبة كحالة مشتبه بها. وتشمل هذه الأساليب استخدام ما يسمى بالمخبرين، وهم الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية.
كما يسمح أيضا بالمراقبة أو تسجيلات الصور والصوت. ومع ذلك، يجب مراعاة مبدأ التناسب عند اختيار الوسائل واستخدامها.
وظاهريا، لا علاقة لمراقبة هيئة حماية الدستور بحظر الحزب. ولا يمكن طلب ذلك من المحكمة الدستورية الاتحادية إلا من قبل البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو مجلس الولايات (بوندسرات) أو الحكومة الاتحادية.
ومع ذلك، قد تشعر إحدى الهيئات الدستورية الثلاث بالتشجيع للإقدام على هذه الخطوة في ضوء التقييم الجديد لجهاز الاستخبارات الداخلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا