مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، سننظر في سقف الديون في أوائل يناير بعد إقرار المجلس لمشروع قانون التمويل المؤقت.
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الولايات المتحدة لن تشهد إغلاقا حكوميا، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من انقضاء الموعد النهائي لتمويل الموازنة.
وأكد جونسون، للصحفيين أمام مكتبه في مبنى الكونجرس مساء الجمعة، أن هناك "اتفاقا موحدا بين المشرعين الجمهوريين للتحرك قدما بشأن اتفاق على خطة الإنفاق الحكومي"، لافتا إلى أنه سيتم التصويت على خطة الإنفاق الحكومي خلال ساعات.
وأشار إلى أنه "في حال لم نتوصل لاتفاق، ربما ندخل في إغلاق يستمر لساعات أو ربما ليومين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي الإغلاق الحكومي مايك جونسون الولايات المتحدة مجلس النواب الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير