“موانئ أبوظبي” تنجح في إعادة تمويل وزيادة تسهيلات ائتمانية متجددة بـ 2.125 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، نجاحها في إعادة تمويل وزيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجدد الحالية من 1 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.125 مليار دولار أمريكي ” ، ما يعادل ذلك من شريحة بالدرهم والدولار الأمريكي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تكاليف تمويل المجموعة، من خلال تحسين هوامش الفائدة، وتمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد من عام 2026 إلى عام 2028، مع خيار تمديده حتى عام 2030.
وحظيت التسهيلات الائتمانية الجديدة باهتمام كبير من قبل البنوك المحلية والإقليمية والأوروبية والآسيوية والدولية، مما أدى إلى زيادة الاكتتاب بأكثر من 2.5 ضعف من قيمة التسهيلات الائتمانية، ومع تطبيق التسهيلات الائتمانية المتجددة، ستوسع مجموعة موانئ أبوظبي تعاملاتها المصرفية من تسعة بنوك لتصل إلى 18 بنكاً، مما يعزز مرونتها المالية وقدرتها على الوصول إلى تجمعات تمويلية أكبر.
وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي، إن الاهتمام الكبير بهذا التسهيل الائتماني المتجدد، وما نتج عنه من زيادة في الاكتتاب، يأتي تأكيداً على الثقة التي يوليها المجتمع المصرفي للملاءة المالية القوية لمجموعة موانئ أبوظبي وتوجهها الاستراتيجي الحصيف.
وأضاف أن إعادة التمويل ستتيح للمجموعة تحسين تكاليف التمويل وتعزيز سيولتها المالية في إطار سعيها لدعم تطلعاتها للنمو على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد أجل استحقاق تسهيل الائتمان المتجدد إلى عام 2028، مع إمكانية تمديده حتى عام 2030، سيوفر ذلك مرونة مالية أكبر، وبالتالي خيارات تخطيط أفضل.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “فيتش”، وتصنيف “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة “موديز”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.