وكيل القندوسي يكشف حقيقة الانتقال إلى الزمالك
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
كشف نصر يحيى، وكيل اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، حقيقة انتقال موكله إلى الزمالك في الفترة المقبلة.
ويواصل أحمد قندوسي التألق مع سيراميكا كليوباترا، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية على رأسها الزمالك.
أكد نصر يحيى، في تصريحات خاصة لبرنامج ملعب الشمس، أن موقف موكله واضح ولا تغيير فيه، مشيرًا إلى أن القندوسي مستمر مع نادي سيراميكا كليوباترا بعد الانتقال النهائي من الأهلي.
وأوضح يحيى أنه لا توجد أي مفاوضات حالية لعودة القندوسي إلى الأهلي، كما نفى وجود أي اتصالات مع نادي الزمالك بشأن اللاعب، مؤكدًا التزام القندوسي بعقده مع سيراميكا والتركيز على تقديم أفضل أداء مع الفريق.
وتحدث نصر يحيى في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "أحمد قندوسي أصبح مصريًا وأنا سعيد بتواجده في مصر فهو اندمج هنا".
وأكمل: "قندوسي عندما خرج من الأهلي إعارة أول مرة اتفقنا أنه يكون تحديًا بالنسبة له ويقدم مستوى أقوى، هو لاعب كبير ودولي ويستطيع أن يمر من هذه الظروف، ويقدم مستوى جيدًا".
بينما رد على هل الدولي الجزائري سيستمر مع سيراميكا كليوباترا؟، فقال: "مستمر لنهاية إعارته أي نهاية الموسم".
حسمت نتيجه التعادل الايجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.
بتلك النتيجة ، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة ١٠ في المركز الثاني بينما ارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة الثامنة في الترتيب الرابع.
تقدم سيراميكا بالهدف الاول عند الدقيقه 13 عبر لاعبه إسلام عيسى قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق النيران الصديقة بخطأ اللاعب محمد عادل في الدقيقة 20.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القندوسي سیرامیکا کلیوباترا
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن حقيقة تشريع قانون يُتيح مراقبة الهاتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة، ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الأسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.