الدكتورة أماني قنديل: لغة التواصل بين سكان الكمبوند محدودة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أكدت الكاتبة الدكتورة أماني قنديل اهتمامها البالغ بقضية الطلاق في مصر، في ظل تصاعد الظاهرة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن الطلاق يرتبط بشكل أساسي بالفئة العمرية الصغيرة، حيث تمثل هذه الفئة 38% من حالات الطلاق المسجلة.
وفي لقاء لها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج 'نظرة' على قناة صدى البلد، تحدثت أماني قنديل عن مزايا الحياة في الكمبوندات مقارنة بالأحياء الشعبية، حيث تتمتع الكمبوندات بالخصوصية، والهدوء، والراحة، والتنظيم، مما يميزها عن غيرها.
و لفتت أماني قنديل إلى بعض سلبيات الحياة في الكمبوندات، مثل الوحدة والشعور بالانعزال، و أن لغة التواصل بين السكان تصبح محدودة في بعض الأحيان، حيث يندر استخدامها بشكل طبيعي بين الجيران.
وأوضحت أماني قنديل أنها تفضل الحياة في الأحياء التقليدية المصرية، معتبرة أن الأسوار العالية التي تحيط بالكمبوندات من أكبر المعوقات التي تحد من التواصل الإنساني بين السكان.
الترفكما أشارت إلى أن الحياة في الكمبوندات تتميز بالترف، مقارنة بالأحياء القديمة، حيث يعيش السكان في بيئة أكثر تنظيمًا ولكن أقل حميمية.
وأردفت أماني قنديل أن مجتمع الكمبوندات يضم شرائح مختلفة من السكان، وأن القواعد المنظمة للحياة داخل الكمبوند تعتبر من أبرز مزاياه، إذ يتم تطبيقها على الجميع دون استثناء، وأن نسق الحياة في الكمبوند يتماشى مع ثقافة جيل من المصريين الذين يفضلون هذه البيئة المعيشية الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاتبه المزيد الحیاة فی
إقرأ أيضاً:
عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن إصدار مراسيم المجلس الرئاسي مجرد “هدرزة ليل”.
وقال بن شرادة، في منشور على فيسبوك، “من له الحق بإصدار المراسيم في الوضع الحالي هو المواطن عن طريق خروجه على الأجسام المبعثرة هنا وهناك”.
وختم موضحًا؛ “أما إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة يعتبر هدرزه ليل”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر 3 مراسيم أولها إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب عام 2023 وإيقاف العمل به عادا أي قرار صادر استنادا عن هذا القانون لاغيا.
وذكر في مرسومه الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة الوطنية ضمن المجلس البلدي يشرف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية، ويكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.
وكان مرسومه الثالث بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتسمية رئيسا لها وعضوية أحد عشر شخصًا آخرين.
الوسومشرادة