الإمارات وإثيوبيا.. علاقات وطيدة وأهداف مشتركة في التنمية والازدهار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تواصل علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مسارها التصاعدي في كافة المجالات بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلدين الصديقين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.
وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة والمستمرة بين كبار المسؤولين في البلدين عمق وصلابة العلاقات الإماراتية الإثيوبية التي تحظى باهتمام ودعم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وتحظى إثيوبيا بأهمية كبيرة ضمن إستراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقاً مما تتمتع به إثيوبيا من حضور وأهمية في محيطها الإقليمي.
وبدأت العلاقات الإماراتية الإثيوبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، لتشهد منذ ذلك الحين تطوراً مستمراً لاسيما بعد افتتاح القنصلية الإثيوبية في الإمارات عام 2004، ثم افتتاح سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا في يوليو(حزيران) عام 2010، وصولاً إلى افتتاح السفارة الإثيوبية في أبوظبي عام 2014، الأمر الذي ساهم في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وتتسم العلاقات الثنائية بين البلدين بتوافق الرؤى في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتحرص الإمارات على دعم مجالات التعاون مع إثيوبيا وتنويع مقوماته في ظل ما يجمعهما من قيم ورؤى طموحة مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وتعد اللجنة المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات، من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية لتعزيز مستوى التعاون وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من آفاق العلاقات الثنائية، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة منها الاقتصاد والاستثمار والثقافة، والنقل الجوي والطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية، والعمالة، والتعدين والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
ومنذ نشأة العلاقات الثنائية بينهما وقعت الإمارات وإثيوبيا عشرات الاتفاقيات الإستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والتكنولوجية، والثقافية، والخدمية، وغيرها.
وتتخذ الإمارات موقفاً ونهجاً ثابتاً في دعم السلام والاستقرار في إثيوبيا انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعوب يتطلب بناء قاعدة متينة من الاستقرار والسلم والتعايش والتعاون المشترك.
ووصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، وشكلت المساعدات التنموية منها 89% وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم استقرار إثيوبيا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية فيها.
وترى الإمارات في إثيوبيا ركناً أساسياً في العمل الأفريقي المشترك، وفي هذا السياق جاءت الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل صنع عملية السلام الإثيوبية الإريترية عام 2018، حيث سخرت الإمارات علاقاتها المتميزة مع القيادة في كل من أديس أبابا وأسمرة كجسر لعبور البلدين إلى مرفأ التوافق والسلام الذي انعكس إيجاباً على عموم منطقة القرن الأفريقي.
على الصعيد الاقتصادي تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 1.4 مليار دولار في العام 2022، كما بلغت الواردات الإماراتية من إثيوبيا 628 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية 564.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
ووصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
ويمثل مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي أحد أبرز منصات دعم المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال الإثيوبيين، والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك، وذلك من خلال الدور الذي يؤديه في تحديد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين في إثيوبيا، والترويج للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري عبر تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات، وتحفيز الحوار البناء بين ممثلي القطاعين العام والخاص.
مشاريع الطاقةوتعتبر الإمارات أحد أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا، ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، شهد رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد، تبادل اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني العلاقات الثنائیة دولة الإمارات بین البلدین فی إثیوبیا
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لدعم "اتفاق الإمارات" التاريخي في COP29
يشهد مؤتمر الأطراف "COP29"، الذي ينطلق في باكو الأسبوع المقبل، تسليم دولة الإمارات رئاسة المؤتمر إلى جمهورية أذربيجان الصديقة، مع استمرار دور الدولة كشريك رئيس في تعزيز جهود الدبلوماسية المناخية العالمية، في ظل إطلاق دولة الإمارات، خلال "COP28" الذي عقد في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، "خطة عمل" غير مسبوقة وضعت أهدافاً ومعايير جديدة عبر جميع القطاعات التي تساهم في العمل المناخي وترتبط به.
وتم إعداد خطة العمل لدعم المفاوضات الرسمية، التي توصلت إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي، وساهمت الخطة في إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً، منها إعلانات غير مسبوقة بشأن إحداث نقلة نوعية في منظومات الغذاء والصحة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل المناخي، بما يشمل إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرّا" بمبلغ 30 مليار دولار، وهو أكبر صندوق استثماري خاص لتحفيز التمويل المناخي في العالم، يركز بالكامل على دعم الحلول المناخية الفعالة.
انتقال منظم ومسؤولوركزت خطة المؤتمر على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي، ومهدت الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي الذي لا يترك أحداً خلف الرَكب.
ونجحت هذه الخطة في توحيد جهود عدد قياسي من قادة الدول والحكومات والوزراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية وقادة القطاع الخاص للتوصل إلى مخرجات مناخية إيجابية ملموسة، من خلال احتواء الجميع بمستوى غير مسبوق، كما شارك أكثر من 1300 من قادة الأعمال التجارية والخيرية في منتدى “COP28” المناخي للأعمال التجارية والخيرية"، بهدف تعزيز جهود الحياد المناخي وحماية الطبيعة، وشهد المنتدى تقديم تعهدات رسمية بتمويل قدره 7 مليارات دولار لدعم أهداف العمل المناخي والتنوّع البيولوجي.
ووضع "COP28" خريطة طريق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، ومن المخرجات المهمة في هذا الإطار إطلاق "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" الذي تضمن مجموعة من المبادرات المتعلقة بالانتقال المنشود في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات عالمياً، ومن بين هذه المبادرات "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي انضمت إليه 55 من شركات النفط والغاز تمثل أكثر من 43% من إنتاج النفط العالمي، وتعهدت الشركات الموقعة بوقف عمليات حرق الغاز، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانضمت إلى الميثاق خلال العام الجاري عدة شركات منها "بتروتشاينا"، و"أويل إنديا"، و"فار إنرجي".
خفض الانبعاثاتوتضمن الإعلان عن "المُسرّع العالمي لخفض الانبعاثات" أيضاً إطلاق "مُسرّع الانتقال الصناعي" بمشاركة 36 شركة، وستة اتحادات صناعية، بهدف تحفيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات يصعب تخفيف انبعاثاتها، وتشكل مجتمعة 30% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، وتتولى "شراكة المهمة الممكنة" ، “تحالف صناعي لخفض الانبعاثات” استضافة أمانة "مسرع الانتقال الصناعي".
وأطلق "COP28“، دعماً للحد من انبعاثات غاز الميثان وغازات الدفيئة غير ثاني أكسيد الكربون ، الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، التي تعهدت بتقديم 255 مليون دولار لدعم جهود تسريع الحد من انبعاثات الميثان في الدول النامية، منها 100 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات لتكون أكبر جهة مانحة تدعم الصندوق الائتماني الخاص بهذه الشراكة.
وتستمر دولة الإمارات في مساعيها لإدماج القطاعات الناشئة والأقل تمثيلاً في العمل المناخي، لذا تكثف جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ إعلان "COP28" بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي"، الذي أيده 160 رئيس دولة وحكومة، حيث أعلنت خلال "COP28" عن شراكة مع مؤسسة غيتس بقيمة 200 مليون دولار لدعم صغار المزارعين الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما تتعاون الدولة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” والبنك الدولي، للاستثمار في الدول التي ترغب في تعزيز أهدافها المناخية المتعلقة بالغذاء لعام 2025.
وكان من أهم إنجازات خطة عمل المؤتمر هو إعلان "COP28" بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسِلم"، الذي ركز لأول مرة على الثغرة التمويلية الكبيرة التي تشهدها الدول التي تواجه صراعات وأوضاعاً إنسانية غير مستقرة، ومن المخطط له أن تعلن 94 دولة و43 منظمة في باكو عن خطوات جديدة لمعالجة هذه الثغرة.
وبالإضافة إلى تأمين الدعم العالمي لهدف الحد من إزالة الغابات بحلول عام 2030، حشدت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في ”COP28”، مئات الشركات الجديدة للتسجيل في مبادرة "فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة"، التي تمثل إطار عمل لدعم الشركات والمؤسسات المالية في تقييم وإدارة المخاطر والفرص الناشئة المتعلقة بجهود حماية الطبيعة.