أحمد كريمة: قانون الخلع مُخالف للإسلام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن السلفيين يمارسون التكفير في مصر من خلال إنشاء بعض الجمعيات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الحويني الموجود في قطر خلال الفترة الحالية تحدث عن أن حل مشكلة تأخر الزواج هو الهجوم على بعض الدول، وأخذ النساء سبايا، وتوزيعهم على الشباب، وهذا الأمر ذكر في جامعة سوهاج أثناء انتشار الفوضى في مصر.
وأوضح أن القانون في مصر يُعارض الشريعة الإسلامية في بعض الأمور مثل قانون الخلع، مشيرًا إلى أن الرسول لم يطلق الصحابي ثابت بن قيس صاحب أول قضية خلع، وطالبه بقبول حديقته "المهر"، وتطليق زوجته، ولم يسلب ولاية الزوج في التطليق مثلما هو موجود في قانون الخلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخلع جامعة الأزهر الشريف وزارة التضامن الاجتماعي أحمد كريمة جامعة سوهاج انتشار الفوضى
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: انطلاق برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي بقرى حياة كريمة
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي بمراكز وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة صناع الخير ووزارة التنمية المحلية، وبالشراكة مع بنك مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للشباب ونشر مفاهيم الشمول المالي.
وتمتد فعاليات البرنامج خلال الفترة من 24 مارس وحتى 7 أغسطس 2025، مستهدفًا الفئات العمرية من 21 إلى 45 عامًا على مستوى المحافظة.
وأكد المحافظ حرصه على دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وإعداد كوادر شبابية قادرة على ريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يتم تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ويغطي جميع مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وهي (العدوة، مغاغة، بني مزار، سمالوط، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس)، بواقع 100 متدرب لكل قرية، تشمل 10 قرى بكل مركز، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 1000 متدرب.
وأشار اللواء كدواني إلى أن ريادة الأعمال والتثقيف المالي يمثلان ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في ظل عالم يشهد تطورات متسارعة، مؤكدًا دورهما في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية.
كما شدد على أهمية تضافر الجهود لتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال، ودعمهم في مواجهة التحديات التي قد تعترض طريقهم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.