أحمد كريمة: قانون الخلع مُخالف للإسلام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن السلفيين يمارسون التكفير في مصر من خلال إنشاء بعض الجمعيات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن الحويني الموجود في قطر خلال الفترة الحالية تحدث عن أن حل مشكلة تأخر الزواج هو الهجوم على بعض الدول، وأخذ النساء سبايا، وتوزيعهم على الشباب، وهذا الأمر ذكر في جامعة سوهاج أثناء انتشار الفوضى في مصر.
وأوضح أن القانون في مصر يُعارض الشريعة الإسلامية في بعض الأمور مثل قانون الخلع، مشيرًا إلى أن الرسول لم يطلق الصحابي ثابت بن قيس صاحب أول قضية خلع، وطالبه بقبول حديقته "المهر"، وتطليق زوجته، ولم يسلب ولاية الزوج في التطليق مثلما هو موجود في قانون الخلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخلع جامعة الأزهر الشريف وزارة التضامن الاجتماعي أحمد كريمة جامعة سوهاج انتشار الفوضى
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، كما تطرقت إلى المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع. كما ناقش الاجتماع ضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محلياً وعالمياً خلال الفترة المنصرمة، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.