مجزرة في قلب ألمانيا: دهس مروع وضحايا بالجملة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: شهدت مدينة ماغدبورغ الألمانية، الواقعة شرقي البلاد، حادثاً مأساوياً مساء الجمعة، حيث اقتحمت سيارة سوقاً مزدحماً لبيع هدايا عيد الميلاد، ما أسفر عن إصابة العشرات ووفاة عدد من الأشخاص.
وأظهرت لقطات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تدهس جموعاً من المارة في السوق، ما تسبب بحالة من الذعر بين الحاضرين.
و أعلنت السلطات المحلية في ماغدبورغ القبض على السائق، وسط تأكيدات بأن الحادث ربما كان هجوماً متعمداً. وذكرت مصادر طبية أن الإصابات تتراوح بين 60 إلى 80 شخصاً، بينهم حالات خطيرة.
وفي تطور لافت، كشفت الشرطة عن الاشتباه بوجود عبوة ناسفة داخل السيارة المستخدمة في الهجوم، ما أثار مزيداً من المخاوف.
بينما أكدت السلطات المحلية مقتل شخصين، أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بوقوع 11 قتيلاً ونحو 80 مصاباً. هذا التضارب في الأرقام يعكس حجم الفوضى التي سادت عقب الحادث، مع استمرار التحقيقات لتحديد الأرقام الدقيقة والخلفيات المحتملة للجريمة.
المستشار الألماني أولاف شولتس عبّر عن صدمته في منشور عبر منصة “إكس”، قائلاً: “الأخبار القادمة من ماغدبورغ تثير أسوأ المخاوف. نحن نقف إلى جانب الضحايا وعائلاتهم وسكان المدينة”.
الحادث المروع أثار موجة من التعاطف على المستوى الوطني، واستذكر الألمان الهجوم المشابه الذي وقع في برلين عام 2016، حين استهدف سوق عيد الميلاد بشاحنة، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً.
مدينة ماغدبورغ، التي يقطنها حوالي 237 ألف نسمة، تعيش حالة من الصدمة بعد هذا الحادث الذي هز أجواء احتفالات عيد الميلاد. ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال مفتوحاً حول دوافع السائق ومدى ارتباط الحادث بأي تنظيمات إرهابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين التجويع والإقصاء.. وثائق تكشف مجزرة حوثية تعمّق معاناة عشرات آلاف التربويين
كشفت وثائق عن ارتكاب مجزرة حوثية بحق عشرات الآلاف من الموظفين التربويين في ست محافظات فقط، من خلال إسقاط أسمائهم من كشوف "نصف الراتب"، بينهم 18 ألف موظف في صنعاء، وعمران، وإب، مما يعكس عمق الكارثة في بقية المحافظات.
يأتي ذلك وسط دعوات نقابية للموظفين الحكوميين لتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل حتى استعادة حقوقهم القانونية، إضافة إلى إدانات واسعة لمخطط حوثي يهدف إلى تقسيم موظفي الدولة إلى ثلاث فئات، في خطوة تمهيدية لاستكمال السيطرة على مؤسسات الدولة.
وأعلنت مليشيا الحوثي صرف نصف راتب بدءًا من يناير الجاري للموظفين الحكوميين، مع تقسيمهم إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تتسلم نصف راتب شهريًا، الثانية نصف راتب كل ستة أشهر، والثالثة كل ثلاثة أشهر. تقارير عديدة أكدت استبعاد 250 ألف موظف من قوائم الرواتب بالكامل.
وثائق مُسربة
الوثائق تضمنت مذكرات وجهها مديرو مكاتب التربية في محافظات إب، وعمران، وصنعاء، والحديدة، والبيضاء، إلى وزير التربية في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، حسن الصعدي، يطالبون فيها بإعادة صرف رواتب الموظفين الذين تم إسقاط أسمائهم.
في محافظة إب، أوضح مدير مكتب التربية، محمد الغزالي، في مذكرة رسمية إسقاط 5780 موظفاً من كشوف الرواتب، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى اختلال كبير في العملية التعليمية.
وفي عمران، كشف مدير التربية، زيد رطاس، عن استبعاد 4773 موظفاً من الكشوف، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على استقرار العملية التربوية.
أما في صنعاء، فقد أوضحت المذكرات إسقاط 7118 موظفًا، بينهم موجّهون ومفتشون ماليون، مشددين على أن غياب هؤلاء سيؤدي إلى عرقلة الإشراف والمتابعة في المدارس على العملية التعليمية.
من جانبهما، طالبا مديرا مكتبي التربية بمحافظتي الحديدة وحجة، عمر محمد بحر وعلي عبدالله القطيب، بإعادة النظر في صرف رواتب الإداريين المستبعدين، محذرين من تداعيات ذلك على معيشتهم.
وفي البيضاء، أكدت مذكرات الإدارات التربوية في مديريات رداع استثناء الإداريين من صرف نصف الراتب، واصفة الإجراء بأنه ظلم وإجحاف بحقهم.
دعوات للاحتجاج
دعا نادي المعلمين والمعلمات في اليمن عبر سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "إكس"، إلى تصعيد الاحتجاجات وتنظيم وقفات جماعية للضغط من أجل استعادة الحقوق المسلوبة.
وأشار النادي إلى أن الإقصاءات طالت معلمين بشكل واسع، سيما في ظل فرض مديري بعض المديريات جبايات على الحوافز المالية للمرضى والمتغيبين بعذر، ما يعكس نهجاً ممنهجاً لاستنزاف حقوق العاملين.
تجريف ممنهج
قال مصدر مسؤول في وزارة المالية التابعة للحوثيين، إن تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات هو إجراء غير قانوني، يهدف إلى "تطفيش" الموظفين الحاليين واستبدالهم بعناصر موالية للمليشيا، مؤكداً أن منهجية الحوثيين تستهدف استقطاب العاطلين عن العمل لتجنيدهم في صفوفها.
ووفقا للمصدر، كشفت هذه المساعي وزارة المالية الخاضعة للحوثيين، الذي كشفته -دون قصد- في بيان لمصدر مسؤول برر الاسقاطات إلى وجود تضخم وظيفي، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة توزيع الكادر الإداري لتغطية فجوة الاحتياج في المعلمين.
وتعليقاً على ذلك، حذر نادي المعلمين من مساعي التجريف الممنهج للمؤسسة التعليمية وآثارها الخطيرة على مستقبل التعليم والتحصيل العلمي.
دعوى قضائية
ورفعت نقابة المهن التعليمية والتربوية دعوى قضائية ضد وزارة المالية الحوثية، مؤكدة أن استبعاد الموظفين التربويين من كشوف الرواتب مخالف للقانون. وطالبت النقابة المحكمة بإنصاف الموظفين الذين كرّسوا حياتهم في خدمة التعليم.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن مليشيا الحوثي تجمع مئات المليارات سنوياً من إيرادات الجمارك، والضرائب، وفوارق أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى المساعدات الدولية التي تُستغل في تمويل أنشطتهم القتالية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات