التكبالي: المبادرة الأممية تهدف لتشكيل حكومة جديدة ولن تحقق الاستقرار
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب علي التكبالي على عدم مشاركته في اجتماع بوزنيقة، مؤكداً أنه اختار عدم الحضور لأنه يرى أن ما ينتج عن هذا الاجتماع لا يمثله. وأوضح أنه انسحب منذ اللقاء الأول بعدما لاحظ أن المشاركين لا يمتلكون القوة الكافية للتفاوض مع الأطراف المقابلة.
مبادئ وثبات على الموقف
وخلال حديثه في برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة “المرصد“، قال التكبالي: “السياسة لرجل يمثل شعبه يجب أن تقوم على مبادئ وخطوط حمراء لا يمكن تخطيها.
وأضاف: “أنا أدعو لحكومة واحدة وشعب مستقر ودولة خالية من الميليشيات، بجيش وشرطة وحكومة مدنية. لا أقبل أن أكون بين أشخاص تختلف فلسفتهم عني، حتى لا تُحسب عليّ مواقفهم.”
انتقادات لاختيار المشاركين في الاجتماعات
وأشار التكبالي إلى أنه لم يُدعَ لهذه الاجتماعات لأن مجلس النواب يختار مجموعة معينة تناسبها، وليس من يمكنهم الدفاع عن الخطوط الحمراء. وأوضح أن الأمم المتحدة تختار المشاركين بناءً على توقعها أنهم سيوافقون على مبادراتها دون اعتراض.
المبادرات الخارجية ومحاولة التقليد
وانتقد التكبالي تكرار التجارب السابقة دون جدوى، قائلاً: “مشكلتنا أننا نقلّد. لماذا نُصر على لجان كالـ60 أو الـ75؟ هذه المبادرات ليست جديدة، ولا أرى لها نجاحاً لأنها لا تحقق الأهداف الأساسية مثل توحيد الجيش أو إقامة حكومة مستقرة.”
الانتقادات للمبادرة الأممية والواقع السياسي
وعبّر التكبالي عن استغرابه من سرعة طرح المبادرة الأممية، قائلاً: “ستيفاني خوري على وشك إنهاء مدتها، وهذا ما يدفعها لإطلاق مبادرات متسرعة. المبادرة تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة تُنهي حكومة حماد، ولكن عبد الحميد الدبيبة أعلن صراحة أنه لن يغادر المشهد.”
كما أشار إلى أن هذه المبادرات قد تكون مقدمة لاستقدام المزيد من التدخلات الأجنبية والمرتزقة، مما يزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا، خصوصاً في الشرق.
الحل بيد الدول التي أفسدت ليبيا
وأكد التكبالي أن الدول التي ساهمت في تعقيد الأزمة الليبية هي وحدها القادرة على تقديم حل حقيقي. وقال: “ما يجري الآن هو إدارة للأزمة وليس حلاً لها. لا توجد نية لإنتاج حكومة نهائية توحّد الأمة وتدير الانتخابات.”
رؤية للحل الليبي
وأشار التكبالي إلى أنه طرح مبادرة شاملة للتوافق مع مختلف الأطراف الليبية، ولكنه قوبل برفض من بعض القوى الإسلامية التي أصرّت على وجهة نظرها الخاصة. وقال: “نحتاج إلى التفكير بعقلانية وإدراك أننا لا نستطيع حل مشكلتنا لوحدنا.”
الكلمة الأخيرة بيد القوى الكبرى
واختتم التكبالي حديثه بالتأكيد على أن النجاح لأي مبادرة يعتمد على دعم الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلاً: “المبادرة الحالية ليست لديها فرصة للنجاح، لأن القرار النهائي بيد القوى الكبرى.”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال توافق على خطوة تمهد لإعلان 13 مستوطنة جديدة بالضفة.. تنديد فلسطيني
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا يهوديا في الضفة الغربية عن المناطق المجاورة لها.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات. بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمر. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة على فصل الأحياء الاستيطانية والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ووصفت الخطوة بأنها "استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها".
واستنكرت حركة حماس هذه الخطوة ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".
من جهته قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".
وأوضح في بيان، الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبين شعبان، أن 4 من هذه الأحياء تتمركز في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.
وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.
وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.
وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".
وتابع: "حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك".
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.
ونشرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خريطة توضح البؤر الاستيطانية الجديدة وأثرها على التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.