خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی اللیبی الفیدرالی الأمریکی العملیات المالیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: اجتماعات أسبوعية بين وزير الصناعة والمستثمرين لتعزيز التعاون وحل المشكلات
أكد الصحفي محمد عز الدين المتخصص في الشئون الاقتصادية، أن جزءًا أساسيًا من الخطة المصرية للإصلاح الاقتصادي يتضمن إعادة الهيكلة الشاملة لمحاور الدولة لتطوير الصناعة .
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “هذا الصباح” على قناة “إكسترا نيوز”، أن وقف إطلاق النار في غزة يفيد الاقتصاد المصري، خاصة أن السوق التجاري في غزة مهم للدول المجاورة مثل السودان وليبيا.
وأشار إلى أن اجتماعات دورية بين وزير الصناعة والمستثمرين تعقد أسبوعيا، مما يساهم في التقارب بين الجهاز التنفيذي للدولة والقطاع الخاص، وتقام هذه اللقاءات تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في حل مشاكل المستثمرين.
وأكد عز الدين، أن الدولة مهتمة بزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة، لافتاً إلى افتتاح مصانع جديدة لصناعة السيارات ومستلزماتها، وهو ما يعكس الاتجاه الحقيقي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17% إلى 20%، مما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، مما يؤدي إلى خفض التضخم وزيادة فرص العمل.