طحنون بن زايد: نعمل لتحقيق الريادة في تكنولوجيات المستقبل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الشركة لهذا العام.
وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، وعلى تعزيز استدامتها وتنافسيتها ومكانتها مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا، علاوة على تأهيل القدرات الوطنية، وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال وشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم في رحلة التحول الرقمي.
وقال سموه: «إن شركة (إم جي إكس) تسير بخطوات ثابتة وفق الخطط الموضوعة لتصبح إحدى أبرز الشركات العالمية التي تعمل على تسريع التحول التكنولوجي على مستوى العالم، وذلك من خلال تمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المتقدمة بالاستثمارات التي تدفع إلى الوصول لحلول في القطاعات الصناعية والإنتاجية بما يعزز من جودة ورفاهية حياة البشر، ويحقق مستقبلاً مزدهراً للمجتمعات كافة».
حضر الاجتماع، معالي خلدون خليفة المبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس كل من: معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينج شياو، ومارتن إيدلمان، وأحمد يحيى الإدريسي.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الأداء التجاري والمالي للشركة لعام 2024، واستثماراتها وشراكاتها القائمة، كما أقر عدداً من الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة المعتمدة.
وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «نحرص في (إم جي إكس) على تنفيذ استراتيجية استثمارية تدعم رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا العالميين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يلبي طموحاتنا في أن نساهم بدور فاعل في الثورة التكنولوجية القادمة».
وكان مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي أعلن تأسيس شركة «إم جي إكس» في مارس 2024؛ ويتولى المجلس الذي تأسس في يناير من عام 2024 برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طحنون بن زايد الإمارات الذكاء الاصطناعي شركة إم جي إكس تكنولوجيا المستقبل شركات التكنولوجيا إم جی إکس
إقرأ أيضاً:
لجنة الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي تعقد اجتماعها الثاني
اختُتمت اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي المشترك، والمنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي عن الجانب الكويتي، ووكيلة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة عبدالرحمن السيد عن الجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة من عدد من المسؤولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.
وخلال أعمال اللجنة، تم استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها، خصوصًا في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجالات الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، إلى جانب استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، بشأن استحداث مبادرات تهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على إعداد دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى، والمضي قدمًا في وضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، عُقدت طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تم خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كلٍّ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى تطلعات رجال الأعمال بشأن تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقد أكدت وكيلة وزارة المالية أن العمل مستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة من التشريعات المرتقبة التي ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مشاريع عملاقة يُنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى أن وجود هذه اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ككيان اقتصادي واحد، وتذليل المعوقات، وتسهيل تأسيس الشركات، وضمان انسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، معبّرة عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلّعها إلى تكرار هذه الاجتماعات في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدّم المحقّق في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي، الذي يترأسه وزيري الخارجية في كلا البلدين الشقيقين، والمتوقّع عقده خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية انعقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 أبريل 2025 في العاصمة الرياض، برئاسة وزارة المالية من دولة الكويت ووزارة الاستثمار من المملكة العربية السعودية.