موعد تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات | تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
ينتظر الكثير من المواطنين، من مواليد الثمانينيات تفاصيل تطبيق المعاش المبكر، حيث أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوصا انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي ، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات المعاش المبكر التأمينات الاجتماعية المزيد على المعاش المبکر
إقرأ أيضاً:
التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة
أكد اقتصاديون وقانونيون أن التسوق المبكر لمستلزمات العيد يعكس وعياً استهلاكياً متزايداً، ويسهم في ترشيد الإنفاق، وتوزيع الطلب، وتعزيز استقرار السوق.
كما شددوا على أهمية التسوق الإلكتروني الآمن وفهم الأبعاد القانونية لحماية المستهلك وضمان تجربة شرائية موثوقة وعادلة.التسوق المبكر يعكس الوعي الاستهلاكيوأكدت الأستاذ الدكتور في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتورة سهى علاوي، أن التسوق المبكر لمستلزمات العيد يُعد أحد مظاهر الوعي الاستهلاكي العالي، مشيرة إلى أنه من أبرز السلوكيات التي تسهم في ترشيد الإنفاق وتخفيف الضغوط المالية والنفسية التي قد تواجهها الأسر خلال المواسم.د. سهى علاوي
وأوضحت علاوي أن منح المستهلك لنفسه وقتاً كافياً قبل دخول موسم العيد، يمكنه من دراسة الأسعار بشكل أوسع، والمقارنة بين جودة المنتجات والخدمات المعروضة، مما يُعزز من اتخاذ قرارات عقلانية ومدروسة، بعيدة عن التسرع أو التأثر بالعروض المؤقتة وضغوط الزحام الموسمي في الأسواق.
وبيّنت أن أثر هذا السلوك لا ينعكس فقط على الأفراد والمستهلكين، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي، إذ يسهم في توزيع الطلب على مدى فترة زمنية أطول، مما يقلل من حدة الذروة الشرائية التي تؤدي غالباً إلى تقلبات غير متوقعة في الأسعار.التوزيع المتوازن وتقليل الهدروأضافت أن هذا التوزيع المتوازن يمنح المنشآت التجارية فرصة أفضل لإدارة المخزون والإمدادات، مما يسهم في الحد من الهدر وتقليل التكاليف التشغيلية، ويُعزز في الوقت ذاته من كفاءة الأداء العام في السوق.
وشددت علاوي على أهمية دمج مفهوم التسوق المبكر ضمن الحملات التوعوية التي تتبناها الجهات ذات العلاقة، مثل وزارات التجارة والجمعيات الاستهلاكية، لما له من دور مباشر في دعم استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن العرض والطلب، خاصة في الفترات الموسمية التي تشهد نشاطاً استهلاكياً مرتفعاً.
وأكدت علاوي على أن ترسيخ ثقافة التسوق المبكر لا يقتصر على كونه سلوكاً رشيداً في إدارة النفقات، بل يُعد مؤشراً واضحاً على نضج المجتمع وارتفاع وعيه بمفاهيم الاستدامة المالية، وهو في جوهره استثمار طويل الأمد في استقرار السوق والأسعار، ويعكس تحولاً ثقافياً يعزز من قدرة الأسر والمنشآت على التخطيط المالي الذكي، مما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم التسوق المبكر للعيد.. خيار العائلات الذكي لتجنب زحام اللحظات الأخيرة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });التسوق الإلكتروني في المواسمومن جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد السعود إن التسوق الإلكتروني أصبح اليوم جزءاً أساسياً من حياة المستهلك، لاسيما في فترات المواسم مثل الأعياد، حيث يتيح هذا النمط من التسوق ميزة توفير الوقت والجهد، إلى جانب منح المستهلك مزايا نوعية مثل القدرة على المقارنة بين المنتجات، وقراءة تقييمات وآراء المستخدمين، والاستفادة من العروض التي تكون في الغالب أكثر واقعية ومصداقية قبل دخول السوق في الزحام الموسمي المعتاد.م. محمد السعود
وأضاف السعود أن انتشار التسوق الإلكتروني وتوسّع رقعته يستوجب التأكيد على أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المستهلكين، إذ لا تُعد جميع العروض الإلكترونية موثوقة أو مطابقة للواقع، الأمر الذي يحتم ضرورة التأكد من موثوقية المنصات والمتاجر الإلكترونية، وقراءة سياسة الاسترجاع والاستبدال بعناية، إلى جانب التعامل فقط مع المتاجر المرخصة والمعتمدة من الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن التسوق المبكر عبر المنصات الرقمية يمنح بدوره المتاجر الإلكترونية فرصة لتقديم خدمة عملاء بجودة أعلى، في ظل انخفاض الضغط التشغيلي مقارنة بذروة الموسم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التوجه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني يتطلب مواكبة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين تجربة المستخدم، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الإلكترونية لحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية مضللة أو غير قانونية.
وأكد السعود على أن التسوق الإلكتروني المبكر لا يجب النظر إليه كمجرد بديل عن التسوق التقليدي، بل ينبغي اعتباره جزءًا أصيلًا من نمط استهلاكي حديث، يقوم على الوعي الكامل، والاختيار الذكي، والاستفادة المثلى من الإمكانيات التقنية المتاحة لخدمة المستهلك والمجتمع.الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونيةمن جهتها أوضحت المستشارة القانونية ندى الخاير أن التسوق المبكر، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد وما يصاحبه من ازدحام شديد وارتفاع في الأسعار، أصبح يمثل استراتيجية ذكية يلجأ إليها العديد من المستهلكين لتفادي الزحام وضمان الحصول على أفضل العروض.ندى الخاير
وأشارت إلى أن تطور التجارة الإلكترونية وتوسعها الكبير يستدعي فهمًا أوسع للأبعاد القانونية المرتبطة بهذا النمط من التسوق، وذلك بهدف حماية المستهلك وضمان تجربة تسوق آمنة وعادلة.نصائح للتسوق الإلكتروني
وأضافت الخاير أن هناك جوانب قانونية مهمة يجب على المستهلكين مراعاتها عند الإقبال على التسوق المبكر عبر الإنترنت، من أبرزها التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال التحقق من سجل النشاط التجاري والترخيص الرسمي الصادر عن الجهات المختصة مثل وزارة التجارة أو هيئة التجارة الإلكترونية، إلى جانب ضرورة الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال والتأكد من وضوحها، لا سيما ما يتعلق بمدة الإرجاع وحالة المنتج المقبولة للاسترجاع.
كما شددت على أهمية حماية البيانات الشخصية والتأكد من أن الموقع الإلكتروني يستخدم بروتوكولات أمان متقدمة مثل HTTPS لحماية المعلومات الشخصية والمالية للمستهلكين، مشيرة إلى ضرورة قراءة شروط البيع والدفع بعناية وفهم تفاصيل العملية الشرائية بشكل كامل بما في ذلك الرسوم الإضافية أو شروط التقسيط.
كما نبهت إلى ضرورة الحذر من العروض المضللة والإعلانات التي لا تتضمن معلومات دقيقة حول المنتج أو السعر.
وأكدت الخاير أن الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة يلعب دورًا محوريًا في حماية المستهلك داخل السوق الإلكتروني، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت عددًا من الأنظمة التي تنظم هذا القطاع، من أهمها نظام التجارة الإلكترونية الذي يحدد العلاقة بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين ويوضح التزامات كل طرف.
إضافة إلى نظام مكافحة الاحتيال التجاري الذي يهدف إلى ضمان الشفافية ومنع الغش والتضليل، فضلًا عن أنظمة حماية البيانات الشخصية التي تهدف إلى منع الاستخدام غير المشروع للبيانات أو تعرضها للتسريب.
وأوضحت أن الأنظمة المعتمدة في المملكة تكفل للمستهلك عدة حقوق قانونية أثناء التسوق الإلكتروني، منها حق التراجع الذي يتيح للمستهلك إلغاء العقد خلال سبعة أيام من تاريخ الشراء بشرط عدم استخدام المنتج أو الاستفادة من الخدمة، وحق الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن السعر الإجمالي وأي رسوم إضافية وطريقة الدفع، إلى جانب حق استلام منتج مطابق للوصف المعلن في المتجر الإلكتروني، وكذلك حق الضمان الذي يشمل جودة المنتج وخلوه من العيوب وحق الصيانة المجانية خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى حق الخصوصية الذي يضمن حفظ بيانات المستهلك وعدم استخدامها لأغراض تسويقية دون موافقته المسبقة.
وأكدت الخاير على أهمية اتباع المستهلكين عددًا من النصائح القانونية لضمان تجربة تسوق إلكتروني آمنة، منها الحرص على الشراء من مواقع موثوقة تحمل سجلات تجارية وتصاريح نظامية، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور أو بيانات البطاقة البنكية عبر روابط أو رسائل غير موثوقة، والاعتماد على وسائل الدفع الآمنة كالبطاقات الائتمانية أو المحافظ الرقمية المعتمدة، إضافة إلى توثيق عملية الشراء من خلال الاحتفاظ بنسخ من الفواتير ورسائل التأكيد، مشددة على ضرورة توخي الحذر من الإعلانات المشبوهة والتأكد من مصدرها قبل التفاعل معها.
وأكدت أن وعي المستهلك بالأنظمة والحقوق القانونية يعد عنصرًا أساسيًا في خلق بيئة تسوق إلكتروني آمنة تعزز الثقة وتحمي جميع الأطراف.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أنه يجب على المستهلك مراعاة عدة جوانب قانونية، أهمها التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني، والتحقق من سياسات الإرجاع والاستبدال، وقراءة شروط وأحكام الشراء بتمعن.أحمد المالكي
كما أن الالتزام بالأنظمة، مثل نظام التجارة الإلكترونية، يعزز حقوق المستهلك، كحق استرجاع المشتريات خلال فترة محددة، ووجوب توفير معلومات واضحة عن المنتج والسعر.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون المستهلك واعيًا بحقوق الضمان، وحق استرداد الأموال في حال تأخر التسليم أو وجود عيب في المنتج، مع ضرورة استخدام وسائل دفع موثوقة، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية مع مواقع غير معروفة، وحفظ فواتير الشراء كمرجع قانوني عند الحاجة. وأكد المحامي المالكي أن الوعي بهذه الجوانب يعزز الأمان والثقة في التسوق الإلكتروني، ويحمي المستهلك من الاحتيال والممارسات غير المشروعة.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل