حركة المحليات الجديدة في أسيوط.. ترقية قيادتين ونقل السكرتير العام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
اعتمدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة المحليات الجديدة في محافظة أسيوط، ضمن حركة شملت 184 قيادة على مستوى المحافظات، بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
حركة المحليات الجديدة في محافظة أسيوطوذكرت المحافظة، في بيان، أن حركة المحليات الجديدة في محافظة أسيوط، تضمنت ترقية المحاسب عدلي أبو عقيل من سكرتير مساعد إلى سكرتير عام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف من رئاسة مركز ومدينة أبنوب إلى سكرتير عام مساعد للمحافظة، بالإضافة إلى نقل المهندسة فاطمة حسين من سكرتير عام محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد.
وأوضحت المحافظة، أن هذه الحركة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، من خلال دعم القيادات المؤهلة وتطوير العمل الإداري.
أهداف حركة المحليات الجديدةكانت وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قد أكدت أن حركة المحليات الجديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء في الوحدات المحلية، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق التنمية المتكاملة في المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسيوط وزير التنمية المحلية حرکة المحلیات الجدیدة فی محافظة أسیوط سکرتیر عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية دعم التنمية المستدامة وبيئة العمل العادلة، مشيرة إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل تتطلب استراتيجيات مبتكرة لضمان التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضحت خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن مصر تشارك بفاعلية في المبادرات الدولية لتعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة، مستعرضة مشاركتها السابقة في فعاليات دولية مثل أدوار بياني المواصفات للعمل المناسب بالقاهرة عام 2012، والتي ناقشت التحديات التجارية والإدارية المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى يوم التنمية والعمل في 31 أكتوبر 2024، المنعقد تحت شعار "صناعة تغيير العمل المناسب".
تعزيز الشراكات المحلية والدولية
وأكدت أن المشروعات البيئية الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ استراتيجيات مواجهة تغير المناخ، وخاصة في تحلية المياه، مشددة على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لدعم سياسات التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا رائدًا في هذا المجال.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان