سليمان وهدان: قرار إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المختصة يؤكد جدية التعامل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ثمن النائب سليمان وهدان ، نائب رئيس حزب الوفد، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخرجات الحوار الوطني، وإعلان إحالة التوصيات الصادرة عنه إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مجددا وبما لا يدع مجالا للشك جدية دعوة الرئيس لإجراء الحوار الوطني بهدف تحديد أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة في مختلف الملفات والقضايا التي تشغل المجتمع.
وقال "وهدان"، إن حرص الرئيس وجديته في التعاطي مع توصيات الحوار الوطني منذ بداية الدعوة انعكس بشكل مباشر على القوى الاجتماعية والسياسية والشعبية المشاركة في الحوار، حيث أحدث الحوار حالة من الزخم غير المسبوقة، لنجد أطياف مختلفة تجلس على مائدة واحدة تحت هدف واحد هو مصلحة الدولة الوطنية، دون النظر إلى المصالح الشخصية أو والحزبية، مؤكدا أن الحوار نجح في توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التفاف المصريين بكل طوائفهم خلف الدولة وقيادتها السياسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تتحول توصيات الحوار الوطني إلى قرارات وإجراءات تشريعات خلال الفترة المقبلة، منها ما يتعلق بشكل مباشر بحياة المصريين ويساهم في تخفيف الأعباء الملقاه على عاتقهم، مؤكدا أن الدولة تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها لذلك ستكون هناك استجابه للتوصيات التي تتعلق به.
وشدد النائب سليمان وهدان على أن نجاح الحوار الوطني مع اقتراب وصوله إلى محطته الأخيرة، يؤكد صحة وسلامة موقف الرئيس في الدعوة للحوار، والتي حاول البعض التشكيك في جدواها، كما أنه رسخ لمبدأ الحوار وحرية الرأى والتعبير بين القوى السياسية وتقبل الاختلاف، وهي المبادئ التي تقوم على أساسها الجمهورية الجديدة، داعيا جميع أطياف الشعب المصري إلى تغليب الحوار دائما في جميع القضايا التي تشغل المجتمع من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحظى برضا الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني نجاح الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته لاختياره ممثلا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ:" أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع، وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع ولذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأوضح "عبد العزيز"، أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب، كانت هذه التوصيات تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي.
ولفت إلى أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، منوها بأن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 وفلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي
وأردف:" مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت على طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرًا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين.
ونوه بأن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها.
وأضاف:" مصر تعمل على تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددًا على أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسي.
وتابع:" بضمير مستريح" يوافق على مشروع القانون، مضيفًا:" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب، وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات..وأخيرًا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة