الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2024، نمو أقساط التأمين المحصلة من العملاء في مصر بنسبة 14.1%، على أساس سنوي.
وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر 2024، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 7 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي مقابل 6.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 3.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة 2.8 مليار جنيه بنمو 37.7% خلال نفس الشهر من العام 2023.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.2 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة 3.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ، بتراجع 5.5 %، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاريوأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري حققت نمو 9.3% لتسجل 6.1 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023.
أقساط التأمين التكافلي
فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 59.5%، لتسجل 951 مليون جنيه خلال سبتمبر 2024 مقارنة 596 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعريفات
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرقابة المالية شركات التأمين تأمينات الأشخاص أقساط تأمينية المزيد ملیار جنیه خلال الهیئة العامة أقساط التأمین شهر سبتمبر سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية : إسرائيل تحتجز 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة
قالت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية ، مساء الخميس 20 مارس 2025 ، إن إسرائيل تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة ، منذ عام 2019 ، وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها إلى دولة فلسطين.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها:
- 2 مليار شيكل ضمن ما يسمى مخصصات قطاع غزة
- 3.7 مليار شيكل خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى
- 1.2 مليار شيكل اقتطعت كرسوم ضريبة المغادرة عبر المعابر إلى الأردن
وأكدت الوزارة أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات "لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين"، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من أموالنا المحتجزة.
ولفتت إلى أن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين العموميين في موعدها، وأعاق من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى، ما أدى إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط المالية عليها.
وقالت إن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن الاحتلال يقتطع شهريا:
- 275 مليون شيكل كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة الفلسطينية لأهلنا في قطاع غزة
- 52.6 مليون شيكل كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
وقالت المالية إن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بلغ 20.6 مليار شيقل منذ عام 2012، وحتى شباط/ فبراير الماضي موزعة على النحو التالي:
- 12.5 مليار شيكل بدل أثمان الكهرباء
- 4 مليارات شيكل بدل شراء المياه
- 1.3 مليار شيكل بدل خدمات الصرف الصحي
- 3 مليار شيكل بدل الخدمات الطبية
وأكدت المالية أنه في ضوء هذه الأرقام الخطيرة، فإن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية، يمثل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني ومعيشة المواطنين.
ولفتت إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة، بالضغط للإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف سياسة الاقتطاعات غير القانونية من أموال شعبنا.
ولفتت الوزارة أن تلك الإجراءات الإسرائيلية هي جزء من العدوان الشامل على شعبنا ومؤسساتنا الرسمية، مشددة على أن الحكومة الفلسطينية ستفعل كل ما بوسعها لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأشارت إلى تبنيها سياسة الترشيد المالي لموازنة عام 2025، والتي جاءت استكمالا لجهود الحكومة في برنامجها للإصلاح المالي والإداري، والذي تضمن إجراء أكثر من 50 خطوة إصلاحية في أقل من عام منذ تولي الحكومة الفلسطينية الأخيرة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رايتس ووتش: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة أبو عبيدة يصدر تصريحات عقب قصف "القسام" لتل أبيب لازاريني: مقتل 5 من موظفي الأونروا في غزة الأكثر قراءة إسرائيل تحتجز جثامين 676 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات صحة غزة تحذر من تفاقم معاناة المرضى جراء نقص الأكسجين محدث: غزة- طفلان شهيدان برصاص الجيش الإسرائيلي ضجة في إسرائيل - اتهامات متبادلة بين نتنياهو والشاباك عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة