إزاي ترفع السلاح؟.. القصة الكاملة لمشاجرة لاعب الأهلي وصاحب مصنع حديد بالعجوزة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
“مشادة كلامية نشبت بين لاعب الأهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد، بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة بمنطقة العجوزة فما كان من الأخير أن يخرج سلاحه الناري “طبنجة مرخصة” من بين طيات ملابسة ويهدد لاعب الأهلي”.
لاعب الأهلي لكرة الماءوقف لاعب الأهلي في ذهول من هول الموقف متسائلًا؟":إزاي ترفع عليه السلاح"،لحظات قليلة مرت وترجل لاعب الأهلي إلى الطرف الأخر وتبادلا خلالها الألفاظ بسبب الخلاف على أولوية المرور بالسيارة.
سرعان ما تدخل المارة أثناء رؤيتهم للسلاح الناري، وحاول فض الأشتباك الذي حدث بين الطرفين ولكن دون جدوى، مكثَ الطرفين في تبادل الألفاظ بينهما، حتى حضرت الأجهزة الامنية بعد ما تم تبلغيها بوقوع مشاجرة عنيفة بين لاعب الأهلي لكرة الماء وبين صاحب مصنع حديد.
عكفت الشرطة في الساعات الأولى على فحص البلاغ واستمعت للطرفين وتبين أن الخلاف على أولوية المرور، حتىتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
النيابة العامة باشرت التحقيقات مع لاعب النادي الأهلي لكرة الماء، وصاحب مصنع حديد ومع مرور الوقت داخل النيابة قررا الطرفين التصالح .
هنا كان أول قرار يصدر من النيابة العامة في لاعب النادي الأهلي لكرة الماء، وصاحب مصنع حديد بإخلاء سبيلها بعد ما تم التصالح بينهما في واقعة المشاجرة بسبب أولوية المرور.
وكانت نشبت مشاجرة بين لاعب النادي الأهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد بمنطقة العجوزة بسبب أولوية المرور حيث هدده صاحب المصنع بسلاح ناري وسط الشارع.
مشاجرة لاعب الأهلي
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل المشاجرة حيث تبين انها نشبت بين الطرفين بسبب أولوية المرور.
تلقت مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة دون إصابات بشارع الفلوجة دائرة قسم شرطة العجوزة.
انتقلت قوة أمنية وتبين من الفحص أن مشادة كلامية نشبت بين لاعب الأهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد وأحد أقاربه؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة، وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة وأخرج صاحب المصنع سلاحه الشخصي "طبنجة مرخصة" مهددًا لاعب فريق كرة الماء.
تم اصطحاب الطرفين إلى ديوان القسم وقرر الطرفان التصالح وتم إخلاء سبيلهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاعب الأهلي كرة الماء منطقة العجوزة المزيد على أولویة المرور بین لاعب
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين
خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام.
تفاصيل مقطع فيديو الأزمةالبداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المحامين، مقطع فيديو لأحد الموظفين في نقابة محامين بني سويف الفرعية، يتهم فيه البعض بالاختلاس من أموال النقابة، ما أدى إلى عجز 750 ألف جنيه في الميزانية، ما استدعى دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام، هيئة مكتب النقابة العامة لاجتماع عاجل، وإحالة نقيب بني سويف للتحقيق، وتكليف وكيل النقابة الفرعية بأعمال النقيب الفرعي لحين انتهاء التحقيق، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، وتكليف لجنة التحقيق النقابية بإبلاغ النيابة العامة بنتيجة تحقيقها.
وتوالت عقب ذلك ردود الفعل من المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة الوضع في النقابات الفرعية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات موسعة في الواقعة والوقائع المشابهة لها.
ميزانيات المحامينومساء الأربعاء، ترأس نقيب المحامين اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة، الذي أسفر عن صدور عدد من القرارات غير المسبوقة، منها إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى 2024)، وتشكيل لجنة فنية لفحص الميزانيات، وتشكيل لجنة نقابية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى النقابة الفرعية ببني سويف، ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.
النقابات الفرعية للمحامينلم تقتصر قرارات هيئة مكتب المحامين على واقعة بني سويف، بل طالت عددا من النقابات الفرعية الأخرى في «سوهاج وقنا والمنيا ومقر النقابة العامة بالقاهرة»، حيث تم إحالة الموظفة المسؤولة عن تصديقات العقود بالنقابة الفرعية بسوهاج، للنيابة العامة بتهمة الاستيلاء على أموال تصديقات العقود لصالحها وآخرين، كذلك إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة في اتهامها بالاستيلاء على أموال الراغبين في القيد بالنقابة، وذات الامر بالنسبة لموظف الدمغة «عبدالحميد م» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الدمغة.
أما في النقابة الفرعية بالمنيا، جرى إحالة وكيل النقابة لمجلس تأديب لاستلامه ملفات وأموال راغبي القيد بالمخالفة لتعليمات النقابة.
وتوالت عقب ذلك الإشادة من قبل المحامين على قرارات هيئة المكتب على صفحة النقابة العامة على فيس بوك، فقال محمد زغلول المحامي بالنقض بالمنيا: «قرارات صحيحه وتدل على النزاهة والخوف على مال النقابة العامة والفرعيات، وتطهيرها من كل أنواع الفساد من المتربحين في أموال المحامين في العلاج والتعاقدات مع مراكز الأشعة والتحاليل والمستشفيات وفي جميع الخدمات المتاحة للمحامين».
من جانبه، قال الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، تعليقا على قرارات نقيب المحامين: «نقابة المحامين تشرق في ثوب جديد ولغة لم نعتد عليها قط، ندعو النقيب العام الضرب بيد من حديد وكل محامٍ شريف خلفه، نتتظر البقية وبذلك تكون قد طهرت النقابات الفرعية من أي مختلس مهما كان صفته أو منصبه».
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء