«العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: الدعم النقدي يتفادى عيوب العيني
أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي سيساهم في تقليل العبء على الموازنة العامة
بعد الغد.. بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الشمول المالي الدعم العيني الدعم السلعي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من إجمالي الـ 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.
وقال " أمين " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد كوجك وزير المالية: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلًا: كيف يتم استبعاد مالكي السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودي الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة في مجال النقل الذكي عبر شركات النقل، مؤكدًا أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.
وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور في ملف من يستحقون الدعم، مشيرًا الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التي تضمن عدم استبعاد أي مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا