إسوة بالأبقار والغنم... مطالب بفتح استيراد الإبل للكسابة في المناطق الجنوبية للمملكة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دعا النائب البرلماني محمد الصباري، الحكومة، إلى تخصيص دعم للكسابة في المناطق الجنوبية للمملكة مع تسهيل استيراد الإبل إسوة بالإجراءات المتعلقة بالبقر والغنم، في ظل الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سجل النائب أن الكساب بأقاليم الجهات الجنوبية الثلاث قد تحمل الكثير من المعاناة، ولا يزال، وذلك في صمت منقطع النظير، وفي ظروف باتت تنذر باندثار حياة البدو باعتبارها جزءا من ثقافة المغرب، وواحدا من الخصوصيات التي تميّزه في شمال إفريقيا.
وأضاف أنه « وإذا كان الكسابة المنتشرون بأقاليم جهات كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، قد انتظموا في جمعيات مهنية، وانخرطوا ضمن الغرف الفلاحية بالجهات الثلاث من أجل تسهيل تأطيرهم وتحقيق التواصل المؤسساتي معهم، إلا أن الخدمات المقدمة لهم لا ترقى بعد إلى التطلعات ».
بل، وسجل المتحدث أن كساب الإبل على الخصوص يعاني من إقصاء غير مفهوم يجعله يشعر بنوع من التمييز مقارنة مع الكسابة المهتمين بالبقر والغنم، حيث يشتكي الكسابة بالأقاليم الجنوبية من عدم إقرار مقتضيات تعفيهم من الرسوم الجمركية بخصوص الإبل المستوردة، مع العلم أن استهلاك اللحوم في الأقاليم الجنوبية يتركّز أساسا على لحوم الإبل.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.