وزير خارجية الجزائر من السجن: بوتفليقة دعانا لإستخدام جميع الوسائل لإضعاف المغرب والتشويش على مساره التنموي
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
صرح عبد المالك سلال الوزير الأول الجزائري السابق في عهد الراحل عبد العزيز بوتفليقة أن النظام الجزائري كان يفرض على الوزراء الجزائريين التخطيط من اجل الإساءة للمغرب بكل الأشكال الممكنة.
وقال الوزير الجزائري محمد سلال والذي لازال يقضي عشر سنوات في السجون الجزائرية بتهم فساد وتبديد أموال عمومية ان النظام الجزائري كان يستخدم المسؤلين الجزائريين في تشويه سمعة المغرب ومحاولة التاثير على مساره التنموي بصرف المليارات من عائدات البترول.
وجاء تصريح الوزير الجزائري، المعتقل حسب مصادر مهتمة بالشأن الجزائري، في سياق رده على سؤال القاضي حول تبديد أموال طائلة ترجع لشركة “سوناطراك”.
وقال الوزير المعتقل أمام هيئة المحكمة، ” لقد استخدمنا جميع الطرق من أجل الإساءة لصورة المغرب، والتأثير على مساره التنموي والاقتصادي.”
واضاف “إن صرف مليار دولار كان الهدف منه لتحطيم شركة رونو بالمغرب، وذلك بأمر من الرئيس السابق عبد العزيزبوتفليقة.
وكشف عبد المالك سلال، ان الهدف من وراء كل هذا هو تعطيل المشاريع التنموية للمغرب وحتى لا يتقدم خصوصا بعد ما نجح هذا الأخير في استقطاب عدد من الاستثمارات الأجنبية المهمة في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها ”صناعة_السيارات”.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2017 وأدار الحملات الإنتخابية الأربع للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطيح من السلطة في العام 2019 وتفي في نفس السنة، واعتقل سلال بتهم فساد رفقة وزراء ومسؤولين بالنظام الجزائري السابق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر يوم 6 أفريل المقبل
سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر في 6 أفريل المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بدعوة من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تندرج هذه الزيارة من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر.
كماستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا، وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني.
وأكد البيان أنه بهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين سيؤدي إلى نتائج ملموسة.
وتلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد الفطر.
وخلال المكالمة جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022، والذي أفضى إلىتسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفاة شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
كما اتفق الرئيسان على أن متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
واتفقا الطرفان على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها.
وعلى هذا الأساس، اتفق الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري.
وأكد الرئيسان كذلك على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين.
وأشادالطرفان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة هذا العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين.
ومن هذا المنظور، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز