استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.

وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.

وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.

وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

رداً على استحداث محافظة الزبير.. العيداني: الإمام علي أراد البصرة موحدة قوية

رداً على استحداث محافظة الزبير.. العيداني: الإمام علي أراد البصرة موحدة قوية

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الصمت الدولي والأممي تجاه العدوان الأمريكي السافر على الأحياء المدنية
  • لتقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات … وزارة العدل تعلن اعتماد نموذج عقد الشركات البسيطة والعمل به في جميع دوائر الكتاب العدول
  • “سدايا” تُرقمن أكثر من 3 مليارات عملية عوضًا عن الورق لخفض الأثر البيئي
  • لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
  • رداً على استحداث محافظة الزبير.. العيداني: الإمام علي أراد البصرة موحدة قوية
  • السوداني يوجّه بإسقاط الدعاوى القضائية المقامة ضدّ صحفيين
  • الكويت.. تفاصيل عملية ضبط شبكة التلاعب في السحوبات
  • وزارة العدل:سنفتح مصانع داخل السجون لتشغيل التنزلاء
  • حلبجة تطالب بدعم تشريع قانون لتحصيل الشرعية القانونية للمحافظة (وثيقة)
  • وزارة العدل تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية