خبيرة: تقصير الزوجة في حق زوجها تهديد للحياة الأسرية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ترى داليا نعمان، المحامية والاستشاري الأسري، أن تقصير الزوجة في حق زوجها يدفعه لخيانتها، مضيفة: "الست طول اليوم ماسكة التليفون ومهتمة بمواقع التواصل ومقصرة في حق بيتها وزوجها".
وأضافت داليا نعمان خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الزوجة قد تكون أحد الأسباب المهمة والرئيسية في بعض الأوقات التي تدفع الرجل إلى خيانتها، من خلال تقصيرها وإهمالها في حقوق وواجبات الزوج وربما يكون ذلك ناتج عن عملها أو تعرضها لضغوطات حياتية أو أسرية أو صحية أو غيرهم.
استشاري تخطيط عمراني: «تل العقارب» نموذج يُحتذى به في المشروعات السكنية المتطورة استشاري مناعة: لقاحات كورونا الحالية لا تقدم حماية ضد سلالة XEC (فيديو)
استطردت: لا يمكن أن نغفل أيضا دور منصات التواصل الاجتماعي وخطرها على استقرار الأسرة والمجتمع، مشيرة أنها تمثل بيئة خصبة للخيانة الزوجية بشكل كبير جدا.
ونوه إلى أنه لا يوجد عذر للرجل يبرر خيانته للمرأة، فإذا أهملت أو قصرت في واجباتها الزوجية على الزوج أن يراجعها مرة واثنين ولا يمكن بكل حال من الأحوال أن تكوت الخيانة هي الحل الأمثل لمواجهة المشكلة.
وأضافت في حالة عدم استجابة الزوجة لنصائح زوجها بشأن التقصير في بيتها أو في واجباتها الزوجية فهناك شيء يسمى الطلاق، مضيفة: الخيانة بتكسر المرأة تشعرها بالخذلان.
وتابعت الخبيرة الأسرية: الخيانة الزوجية أمر طبيعي في الرجل وصفة أساسية لا تنفصل عن سماته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزوجة الأسباب المهمة الأوقات التليفون
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث