أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء توكيله في قضية المخرج عمر زهران
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على بيان المهن السينمائية عقب تكليف محام آخر للدفاع عن عمر زهران في قضية اتهامه بسرقة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
وأوضح مرتضى منصور، في بيان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "أنه تلقى خطابًا مغلقًا من نقيب المهن السينمائية، مسعد فودة، يخطره بإلغاء التفويض الصادر له في 2 ديسمبر 2024 للدفاع عن عمر زهران، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع خطاب شكر على تطوعه للدفاع عن عضو النقابة دون مقابل، لكنه فوجئ بإخطار بإلغاء التفويض وتكليف محامٍ آخر بالدفاع في مرحلة الاستئناف.
وانتقد منصور بشدة محتوى الخطاب الذي وصفه بأنه يحتوي على "دروس مجانية في القانون"، مؤكدًا أنه كان أصغر رئيس محكمة في مصر، وعضوًا في اللجنة التشريعية للبرلمان لمدة 24 عامًا، ومؤلفًا لأكبر موسوعة في القانون الجنائي.
واعتذر مرتضى منصور للمخرج عمر زهران، قائلاً: "يا أستاذ عمر، الكل باعك حتى نقابتك"، مؤكدًا أنه كان يسعى لإنصاف زهران الذي وصفه بـ"المظلوم".
وقررت نقابة المهن السينمائية، إلغاء تفويض مرتضى منصور في الدفاع عن عمر زهران وتعيين محامٍ آخر.
وأرسلت نقابة المهن السينمائية، خطابا إلى المستشار مرتضى منصور نصه: "بعد التحية بتاريخ 2-12-2024 أوكلت النقابة إلى أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح وذلك للدفاع عن المخرج عمر زهران - في أول درجة من درجتي التقاضي، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ صدر الحكم على المخرج الزميل عمر زهران - وتحددت جلسه ٢٠٢٤/١٢/٢٥ لنظر الاستئناف، وبهذا أصبحنا أمام مرحلة جديدة ودرجة أخرى من درجات التقاضي، ونظرًا لأن أثر الوكالة الصادرة من النقابة للدفاع أمام المحكمة قد انتهى بصدور حكم أول درجة، وحيث إن المخرج عمر زهران - قد أوكل إلى مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف".
وكانت محكمة جنح الجيزة أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج خالد يوسف المخرج عمر زهران مرتضي منصور المزيد المهن السینمائیة مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران
إقرأ أيضاً:
العمالة السائبة.. ومعاناة المواطن
ينتشر في شوارع وأحياء مدينة جدة شمالها وجنوبها، ثلة من العمالة السائبة من سباكين ونجارين وكهربائيين، بعضهم على أرصفة الشوارع، والآخرين في دكاكين صغيرة، مليئة بالأجهزة التالفة.
وأكاد أجزم بأنه لم يسلم أي مواطن من عملية نصب، من قبل هذه العمالة السائبة، والتي يتضح للمواطن بعد تلقي خدماتها، أن ما قامت به تلك العمالة ليس أكثر من عملية نصب واحتيال، وبأثمان باهظة في معظم الأحيان.
وبالعودة لماضينا الجميل، نتذكر أن لكل مهنة من مثل تلك العمالة، كان هناك شيخ طائفة مسؤول عن ممارسي تلك المهن، فكان هناك على سبيل المثال شيخ للنجارين، وشيخ للسباكين، وشيخ للكهربائيين، بحيث يمكن لمن تعرّض للغش من قبل أي من ممارسي المهنة، الرجوع لشيخ الطائفة لمحاسبة ممارسي أي مهنة مارس الغش، أو الإحتيال، أو لم يكن مؤهلاً مهنياً للعمل في تلك المهنة.
أقول هذا الكلام، بعد تعرضي لأكثر من عملية نصب كان آخرها استعانتي بعامل من إحدي الجنسيات الآسيوية يمتهن اصلاح المكيفات المركزية، واستعنت به بعد أن توقف مكيِّف أحد الغرف عن العمل، وفشلت في إعادة تشغيله، فجاء ذلك (المهندس) ليقرر بعد التواصل مع المهندس الفعلي، والذي كان في بلده يستمتع بإجازة مدفوعة القيمة من قبل كفيله، ليخبرني أن تكلفة الإصلاح تتجاوز ال 1500 ريال. ولم أملك سوي الطلب منه المغادرة على الفور، لأستعين بمهندس آخر من جنسية عربية، ليتم اصلاح المكيِّف وإعادة تشغيله بتكلفة لم تتجاوز ال 200 ريال.
والسؤال الذي لم أجد له إجابة بعد، هو: من هي الجهة المسؤولة عن مقدمي تلك الخدمات ومنتحلي تلك المهن؟
ولماذا تسمح تلك الجهة لتلك العمالة السائبة والمنتشرة في كافة أحياء جدة عبر (دكاكين) صغيرة تجد فيها عامل أو إثنين، من المفترض أن يكونوا مؤهلين لتقديم خدمات الصيانة المنزلية، لكن معظمهم غير مؤهل لتقديم تلك الخدمات.
نشاهد في كل يوم سيارة البلدية تجول شوارع جدة للتفتيش على البقالات، ومكاتب الخدمات، وحتى المطاعم و(تصقعها) بالغرامات الفاحشة في معظم الأحيان، ولم يسلم من مندوبي البلدية حتى المطاعم العائدة لمواطن أو عاطل عن العمل يبحث عن لقمة عيشه بشرف ببيع الخضار والفواكه، ليتفاجأ بغرامات مطالب بدفعها وفوراً ودون أي اعتراض مع مصادرة كل ما يعرضه للبيع.
أتمنى ان يجد مقالي هذا تجاوبً من الجهة المسؤولة عن هكذا ممارسات من قبل بعض العمالة، ويرحم أيام شيوخ المهن المختلفة، والذين كانوا يبدعون في أدائهم، ويحمون المواطن قبل كل شيء من جهلة المهن والنصابين.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@