النرويج تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة النرويجية عن مساهمتها في حزمة دعم دولية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.6 مليار كرونة نرويجية) لتوفير معدات عسكرية حيوية عبر الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام، حسبما أوردت الحكومة النرويجية في بيان، اليوم الجمعة: "الحرب في أوكرانيا مستمرة، والاحتياج إلى المعدات العسكرية لا يزال أمرا حيويا.
من خلال هذا الصندوق، يمكننا المساعدة في ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدات التي تحتاجها لمكافحة الحرب الروسية". وتشمل الحزمة الدعم العسكري لأوكرانيا في مجالات مختلفة، حيث خصصت الحكومة النرويجية 92 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية، بما في ذلك توفير الزوارق الصغيرة والطائرات بدون طيار للاستطلاع والذخائر وطائرات بدون طيار لمكافحة الألغام و68 مليون جنيه إسترليني لشراء معدات للدفاع الجوي، بما في ذلك الرادارات، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية لمكافحة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى 26 مليون جنيه إسترليني لتوفير الدعم وقطع الغيار للأنظمة الحيوية التي تم تسليمها لأوكرانيا سابقا.
ويعد "صندوق أوكرانيا الدولي" آلية تمويل تهدف إلى تسريع شراء المعدات العسكرية اللازمة عبر مساهمات من الشركاء الدوليين، بما يعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي. ومنذ عام 2022، قدمت النرويج إجمالي 1.8 مليار كرونة نرويجية للصندوق، وهذه الحزمة هي جزء من مساهمتها المستمرة.
ويدير الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، وزارة الدفاع البريطانية نيابة عن لجنة تنفيذية تضم المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا، مع تعهدات مالية من عدة دول أخرى بما يزيد عن 1.3 مليار جنيه إسترليني حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا معدات عسكرية دعم أوكرانيا النرويج الصندوق الدولي ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء