الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: 2303 شهداء وجرحى جراء العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا
الثورة نت/صنعاء كشفت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن حصيلة العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا طيلة 10 سنوات بلغت 59 ألفًا و346 شهيدًا وجريحًا، فيما استُشهد وأُصيب 2303 مدنيين بجرائم العدوان البريطاني منذ يناير 2024. وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم الأربعاء بالعاصمة صنعاء، أطلقت وزارة العدل التقرير الوطني العاشر بشأن آثار العدوان على اليمن. وأوضح التقرير أن عدد الشهداء والجرحى من المدنيين خلال 10 أعوام من العدوان السعودي الأمريكي بلغ 59 ألفًا و346، بينهم 3154 امرأة و4175 طفلًا. بيّن التقرير أن حصيلة الجرائم الأمريكية البريطانية الصهيونية منذ يناير 2024 حتى 26 أبريل 2025 بلغت 2303 شهداء وجرحى بينهم 214 طفلًا و67 امرأة. وأشارت وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى أنها قامت برصد وتوثيق الجرائم التي ارتُكبت منذ منتصف مارس حتى 26 أبريل 2025 خلال التصعيد الأمريكي الأخير المساند للعدو الصهيوني. من جانبه، أوضح القاضي إبراهيم الشامي -نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن ما أورده التقرير من أرقام وإحصائيات وبيانات ليست نهائية. بدوره، أشار نائب وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أن التقرير المكون من 8 محاور أساسية أظهر آثار العدوان وتداعياته خلال فترة زمنية محددة لاستمرارية هذا العدوان، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأساسية مهما كلفنا ذلك من ثمن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير