صدور حكم في قضية منع سالفيني مهاجرين من النزول في إيطاليا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قضت محكمة في جزيرة صقلية، اليوم الجمعة، بأن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية غير مذنب في قضية احتجاز 100 مهاجر على متن سفينة إنقاذ إنسانية قبل سنوات عندما كان وزيرا للداخلية.
وأسقطت المحكمة جميع التهم الموجهة إلى سالفيني فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 2019، عندما رفض السماح للمهاجرين بمغادرة سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" في جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوبي إيطاليا.
كان سالفيني تعهد، أمس الخميس، بالمثول أمام المحكمة في مدينة باليرمو، اليوم، بـ"شموخ" في هذه القضية. ويقود سالفيني حزب الرابطة المعادي للهجرة.
وطالب ممثلو الإدعاء بسجن وزير الداخلية الأسبق لمدة ست سنوات.لكن المحكمة برأته من كل التهم. وكان من شأن الحكم عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات أن يمنعه تلقائيا من تولي أي منصب.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ماتيو سالفيني مهاجرون احتجاز إيطاليا
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية .. مقاضاة ترامب لمنع نقل مهاجرين إلى جوانتانامو
رفع محامو الحقوق المدنية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، لمنع نقل 10 مهاجرين محتجزين في الولايات المتحدة إلى قاعدة جوانتانامو في كوبا.
ويعتبر هذا ثاني طعن قانوني لهم خلال أقل من شهر ضد خطط احتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر هناك بهدف ترحيلهم.
وتنطبق الدعوى الاتحادية الأخيرة فقط على عشرة رجال يواجهون النقل إلى القاعدة البحرية في كوبا.
وعلى غرار الدعوى السابقة التي رفعها نفس المحامون هذا الشهر للمطالبة بالوصول إلى مهاجرين محتجزين بالفعل هناك، فقد تم رفع القضية في واشنطن بدعم من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
وحتى الآن، تم نقل ما لا يقل عن 50 مهاجرا إلى جوانتانامو، ويعتقد محامو الحقوق المدنية أن العدد قد ارتفع الآن إلى حوالي 200 شخص.
وأشاروا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تحتجز فيها الحكومة أجانب على أساس تهم الهجرة المدنية في جوانتانامو، وهي القاعدة التي كانت تُستخدم لعقود بشكل أساسي لاحتجاز الأجانب المرتبطين بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وكان ترامب قد صرّح بأن غوانتانامو، المعروفة باسم "جيتمو"، لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة، وأنه يخطط لإرسال "الأسوأ" أو "المجرمين الأجانب" ذوي المخاطر العالية إلى هناك.
ولم تكشف الإدارة عن تفاصيل محددة حول هوية الأشخاص الذين يتم نقلهم، مما يجعل من غير الواضح ما هي الجرائم التي يُتهمون بها داخل الولايات المتحدة، وما إذا كانوا قد أدينوا رسميا أم أنهم مجرد متهمون أو موقوفون.