الاتحاد الأوروبي: ندعو الأردن لاحترام الحريات أثناء تنفيذ الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الاتحاد الأوروبي: تتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير
أعرب الاتحاد عن قلقه من بعض جوانب التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك خلال بيان اطلعت عليه "رؤيا"، قائلا الأوروبي إن بعض الأحكام "تتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجها".
اقرأ أيضاً : "الجرائم الإلكترونية والسير".. إرادات ملكية بالموافقة على ستة قوانين
ودعا الاتحاد الأوروبي الأردن لضمان "احترام الحريات الأساسية بالكامل أثناء تنفيذ القانون"، وذلك وفقًا لالتزامات الأردن الدولية، ويؤكد البيان على أهمية استشارة جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني الأردني.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحفاظ على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام والحوار المفتوح، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، كعناصر حاسمة لتعزيز المجتمعات الديمقراطية والاستقرار والازدهار.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه للالتزام الأردني نحو التحديث السياسي، ويثني على الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن لتعزيز حقوق الإنسان والحوكمة الجيدة وسيادة القانون. ويتعهد الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأردن لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف البيان أن الأردن يعمل على إقامة إطار تشريعي قوي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بفعالية ومعالجة التحديات الأمنية في المجال الرقمي. ومع ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من بعض جوانب التعديلات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي قانون الجرائم الالكترونية الجرائم الالكترونية الجرائم الإلکترونیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً جداً، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن تكلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفاً: «ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية».
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من «حزب الله» ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات «اليونيفيل» التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: «نريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً»، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه «على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار».
وكان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر أمس، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الأوروبية.
وشدد ميقاتي، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط لوقف الحرب على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً، وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي في بيان، أمس، عقب إعلان الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز عسكري في «العامرية» جنوب البلاد، إن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعد «رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأفاد ميقاتي بأن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط قتلى وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».
وأضاف: «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».
وقال ميقاتي إن «رسائل إسرائيل الرافضة لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».
وذكر أن «الحكومة التي عبرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة