من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا سجناء
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا ضد 3 أشخاص بتهمة النصب على زوجة وزير سابق
فتحت اليوم محكمة الشراقة، ملف قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها ثلاث أشخاص يدعون على التوالي “د.ع”،” ز.ع”،”ف.ع” اثنان منهم موجودين رهن الحبس المؤقت والأخير متواجد في حالة فرار، بتهمة النصب على زوجة وزير سابق.
وأوهم المتهمون، زوجة وزير الموارد المائية، أرزقي براقي المدان في قضايا فساد والمتواجد بسجن القليعة. بمساعدة زوجها في الخروج من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم. بانتحال أحدهم صفة عون بالأمن العسكري له علاقات مع شخصيات نافذة بالدولة.
وتعود ملابسات القضية تعود لتاريخ 5 سبتمبر 2024، حيث تلقت مصالح الأمن بلاغا تفيد قيام المتهم “د .ع” بعمليات نصب بادعائه النفوذ ومعرفته للإطارات سامية بالدولة.
هذا الأخير تواصل مع الضحية المدعوة “ع.ن” زوجة وزير الموارد المائية السابق “أرزقي براقي” المتواجد بالسجن القليعة. لتورطه في قضايا فساد.
بلاغ الضحيةهاته الأخيرة أكدت في بلاغها أنها تلقت اتصالا من شخص قدم نفسه على أساس أنه من مصالح الأمن العسكري. وأنه يعرف زوجها الوزير ويريد تقديم خدمة له بمساعدته في الافراج عنه.
وأخبرها بوجود محامي لديه خبرة في هاته القضايا وسوف يرتب لها لقاءا معه. وتم اللقاء على مستوى المحور الدوراني بالقرب من للمجمع التجاري القدس بالشراقة.
أين كانت برفقة ابنها “أ”، وتم اللقاء بهذا الشخص الذي قدم نفسه بأنه من مصالح الأمن العسكري. ويتعلق الأمر بالمتهم “د.ع”.
حيث أخذها إلى مكتب المحامي يسمى”م.ف” وهناك أخبرها المتهم”د.ع” بوجود شخص يدعى الحاج اسكندر. الذي يملك نفوذا وعلاقات وقادر على إخراج زوجها من السجن مقابل 8 ملايير سنتيم.
غير انها رفضت وأخبرته بأنها لا تملك هذا المبلغ، حيث اتصل المتهم”د.ع” عن طريق الهاتف مع المدعو الحاج اسكندر. وكلمها عن طريق مكبر الصوت بأنه قادر على إخراج زوجها من السجن. مقابل دفع المال.
وبقي المتهم” د.ع” يعطيها معلومات عن قضية زوجها الا أنه فيما بعد وجدت أنه لم يقدم لها أي جديد في قضيته. فقطعت الاتصال مع “د.ع” وهؤلاء الأشخاص الذين أرادوا النصب عليها مستغلين تواجد زوجها بالسجن.
وفي إطار التحقيق في القضية واستنادا للمعلومات التي تسلمتها الجهات الامنية. تم التوصل للمتورطين في القضية ويتعلق الامر بالمتهم”د.ع”،”ز.ع”،”ف.ع”.
أقوال المتهمينحيث بسماع أقوال المتهمين، فقد أكد المتهم “د.ع” أنه يعرف المتهم”ف.ع” المعروف باسم”ياسين”. هذا الاخير عرفه على شخص يدعى”الحاج اسكندر” من العلمة على أساس انه مدير الأمن القومي.
هذا الأخير أخبرهما أنه يعرف وزير الموارد المائية السابق وأنه طلب منه مساعدته في إخراج مبلغ 700 مليار سنتيم من بنك “تويست بحيدرة”.
حيث طلب منه نصف المبلغ، غير أنه رفض، وذلك قبل دخوله السجن. وأضاف المتهم”د.ع” أن الحاج طلب منه التواصل مع زوجة وزير الموارد المالية السابق”ارزقي براقي”. وعرض عليها مساعدة زوجها على الخروج من السجن مقابل مبلغ 8 ملايير سنتيم. وتم ذلك غير أن زوجته أخبرته أنها لا تملك المبلغ.
ليعيد ابنها الاتصال به ويعرض عليه منحه نصف المبلغ على أن يكمل الباقي بعد خروج زوجها من السجن. واستلم منه مبلغ 4.5 مليار سنتيم في محور السويدانية. وكانت الأموال داخل حقيبتين.
حيث أخذوا الأموال وتوجهوا إلى العلمة، وسلموا” الجاح اسكندر ” مبلغ مليار سنتيم. وأخذ” د.ع” مبلغ 1.2 مليار سنتيم. والمبلغ المتبقي أخذه “ف.ع” المدعو””ياسين.د” بعد نزع منها مبلغ 500 مليون سنتيم.
حيث قاموا بعملية النصب على الضحية دون السعي في مساعدة زوجها في الخروج من السجن. وهي التصريحات التي تراجع عنها خلال المحاكمة.
مصرحا أنه موظف سابق بشركة سوناطراك لمدة 11 سنة. وأنه تعرف على المدعو”ياسين” الموجود في حالة فرار.
وبدوره عرفه على المتهم الثاني المعروف باسم الحاج اسكندر على انه مدير الأمن القومي. وأنه تنقلا إليه إلى مدينة العلمة بولاية سطيف.
مؤكدا أن المدعو “ياسين” هو الذي عرض عليه الاتصال بزوجة الوزير السابق لمساعدة زوجها من الخروج من السجن مقابل المال. لكن هاته الأخير رفضت ذلك. وأنه اضطر للادلاء بتصريحات كاذبة أمام المحققين بسبب الضغط.
من جهته المتهم الثاني كشف خلال المحاكمة انه الجميع منذ 1967 يطلقون عليه اسم “الحاج اسكندر”. وأنه يعرف “ياسين”بكل تعاملات معه في مجال المقاولة.
وانه جاءه في احد مرات برفقة المتهم الأول الذي قدمه على صديق فقط، ناكرا ما جاء من تصريحات له أمام قاضي التحقيق.
حيث اكد دفاعه إلى أن موكله ضحية المتهم الفار الذي استغل اسمه لمحاولة النصب على زوجة الوزير السابق. وأن المتهم الفار هو الذي طالب الضحية بمبلغ 8 ملايير سنتيم. وطالب الدفاع بافادة موكله بالبراءة لانعدام أركان التهمة.
تصريحات دفاع الضحيةمن جهته دفاع الضحية نوه إلى أن تراجع المتهمان عن تصريحاتهما أمام قاضي التحقيق. هي محاولة منهم للتملص من المسؤولية الجزائية. وأن عدم استيلامهم لأي مبلغ مالي بحكم تأكيد الضحية على أنها لم تسلمهم اي مبلغ مالي لا يبرؤهم من روابط الجريمة. بحكم ان التهمة تتحول إلى الشروع في النصب.
والتمس إعادة تكييف الوقائع من النصب إلى الشروع في النصب. مشيرا ان المتهمين استعملوا صفات وأسماء كاذبة من أجل إحداث الأمل في نفس الضحية. وطالب بالزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر النفسي.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق جميع المتهمين. مع 500 الف دج مع تثبيت الأمر بالقبض الفار. مع إرجاء النطق بالحكم في الملف لتاريخ 26 جانفي الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات