مصرع 8 مهاجرين إثر مطاردة خفر السواحل اليوناني لقاربهم
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال خفر السواحل اليوناني إنه انتشل -الجمعة- جثث 8 مهاجرين سقطوا في البحر أثناء مطاردته لقارب سريع كان يقلهم قبالة جزيرة رودس.
ووفق رواية خفر السواحل اليوناني، فإن سفينة تابعة له كانت تطارد قاربا سريعا كان يقل مهاجرين واصطدمت به، مما أدى لسقوط بعض ركابه في البحر.
وأضاف في بيان أنه أنقذ 18 شخصا حتى الآن، بينهم طفلان و3 نساء.
وقال مسؤول بخفر السواحل -طلب عدم الكشف عن هويته- إن 8 أشخاص أصيبوا خلال الواقعة، بينهم امرأة أصيبت بجروح خطيرة.
وكان معظم المهاجرين على متن القارب من أفغانستان، كما جرى القبض على شخصين يحملان الجنسية التركية بتهمة الاتجار بالبشر.
وذكر مسؤول في خفر السواحل أن قارب المهاجرين الذي كان يبحر بسرعة عالية اصطدم بسفينة خفر السواحل بينما كان يناور محاولا الفرار.
وتعد اليونان، الواقعة في أقصى جنوب الاتحاد الأوروبي، بوابة مفضلة للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الساعين للوصول إلى أوروبا.
وفي عام 2015 وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها قبل أن ينتقل معظمهم إلى دول أوروبا الغربية.
وسبق لتقارير حقوقية وإعلامية أن اتهمت خفر السواحل اليوناني بتعمد إغراق المهاجرين، ولكن سلطات أثينا تنفي تلك الاتهامات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
"التحقيقات في حادثة مقتل رامى: هل كان مطاردة الشرطة قانونية؟"
أفادت مصادر من النيابة العامة في ميلانو أن التحقيقات في حادثة مقتل الشاب رامى الجمل (19 عامًا) لا تشير إلى وجود مخالفات في طريقة مطاردة الشرطة له. الحادث وقع في 24 نوفمبر 2024 عندما كان رامى يهرب على دراجته النارية من رجال الشرطة في مطاردة استمرت لنحو 8 كيلومترات.
وبحسب النيابة، لم يتم تسجيل أي انتهاك للقوانين أو الأنظمة المتعلقة بالمطاردة من قبل قوات الأمن. ورغم ذلك، لا تزال التحقيقات جارية حول الحوادث التي تلت المطاردة، بما في ذلك جريمة القتل العمد التي تم توجيهها ضد أحد أفراد الشرطة الذي كان يقود السيارة الأخيرة في المطاردة، بالإضافة إلى المتهم الآخر، فؤاد بوزيدي (22 عامًا)، وهو صديق رامى الذي كان معه على الدراجة النارية.
وتواصل النيابة التحقيق في مسألة التستر على الواقعة، حيث تم فتح ملف تحقيق ضد اثنين من رجال الشرطة الآخرين بسبب الاشتباه في تورطهم في تهم التستر والإخفاء عن العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات تشمل أيضًا فحص مقاطع الفيديو الملتقطة عبر كاميرا الجسم لأحد رجال الشرطة، والتي أظهرت لقطات من عملية الإنقاذ التي تلت الحادث، ويجري التحقق مما إذا كانت تلك الفيديوهات قد تم تسريبها إلى وسائل الإعلام.