تواصل العمل في مشروع المبادرة المجتمعية لتنفيذ طريق الزهرة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
تتواصل الجهود المجتمعية لتنفيذ مشروع الطريق الفرعي الرابط بين مركز مديرية الزهرة – الغرزة – الثلوث بتكلفة 112 مليون ريال بمساهمة مجتمعية.
وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها في المشروع تسوية وردم الطريق بطول سبعة كيلو مترات، وإنشاء عبارات خرسانية لتصريف مياه الأمطار، وفق خمس مراحل لإنجاز الطريق الذي سيسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وفي إطار الإشراف على مشروع المبادرة، نفذ نائب مدير إدارة المبادرات المجتمعية في الحديدة هادي حسن، ومدير فرع الاتحاد التعاوني الزراعي هادي الهيج ورئيس هيئة تطوير تهامة علي قاضي، وعدد من المختصين، نزولا ميدانيا لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالمواصفات المطلوبة.
ونوه حسن بالدور المجتمعي لأبناء المنطقة ومكتب هيئة الزكاة في دعم تنفيذ مشروع المبادرة بالوقود، وكذا إسهام هيئة تطوير تهامة في توفير المعدات.
وأفاد بأن هذا الطريق سيخدم المواطنين والمزارعين في المناطق المستهدفة بمديرية الزهرة، ويأتي في إطار خطة إدارة المبادرات وحرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تحفيز الجهد المجتمعي لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
فيما أشار رئيس اللجنة المجتمعية للمبادرة حباب هادي، وعدد من المستفيدين، إلى الصعوبات التي تواجه أهالي المنطقة جراء وعورة الطريق، مؤكدين استمرار الجهود حتى استكمال المشروع.
إلى ذلك اطلع نائب مدير إدارة المبادرات على سير أعمال الشق والتوسعة لطريق السقبان بمديرية القناوص بطول اثنين كيلو متر، واستمع من القائمين على المشروع وقيادات المجتمع، إلى شرح حول طبيعة العمل ومتطلبات استكمال المشروع وأهميته في التخفيف من معاناة الأهالي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء