إنجازات «العمل».. ترسيخ ثقافة الأعمال الحرة والتركيز على الحرف ومهن المستقبل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
إنجازات وجهود كبيرة بذلتها وزارة العمل فى كل القطاعات والملفات لتحسين أوضاع العمالة على مدار 10 سنوات، بما يشمل تقديم كافة أنواع الدعم الاجتماعى والاقتصادى، والعناية بالعاملين فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والمصريين بالخارج، من خلال المبادرات والبرامج التأمينية والصحية إلى جانب ورش العمل والدورات التدريبية بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل ويحد من البطالة.
وكان من أبرز إنجازات الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، المساهمة فى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 6.7% حتى الربع الثالث فى 2024، والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على تنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
توفير ملايين فرص العمل أدى لتراجع البطالة من 13.3% إلى 6.7%وأبرز تقرير صدر حديثاً عن وزارة العمل، الدور الكبير الذى لعبته فى توفير ملايين فرص العمل على مدار 10 سنوات، مؤكداً أنها تجاوزت 7 ملايين فرصة عمل، للعمالة المصرية فى الداخل والخارج منها تشغيل 3٫418٫970 عامل فى الداخل، و3٫848٫140 عامل فى الخارج، من خلال النشرة القومية للتشغيل بالوزارة، وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وتوفير فرص عمل وحماية ورعاية لما يقرب من 5 ملايين مواطن بالخارج، وكذلك استرداد مستحقات للعمالة المصرية كانت محل نزاع، وتجاوزت 1.936 مليار جنيه.
ورصد التقرير إنشاء وحدة إلكترونية لتقديم الخدمات للعمالة المصرية الراغبة والمرشحة للعمل بالخارج، لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، إلى جانب تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب منتشرة على مستوى محافظات مصر.
ولفت التقرير إلى إنشاء وإطلاق 13 مرصداً لسوق العمل لرصد المعلومات وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج.
وبشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، جرى الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث جرى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.
كما أطلقت وزارة العمل، مشروع «مهنى 2030»، فى عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة إنشاء وتطوير مراكز تدريب تستهدف تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر وإعلاء قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية والحرفية التى يحتاجها سوق العمل.
وخلال السنوات العشر الماضية، بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من مليون و800 ألف دورة، والمتدربين 15 ألفاً و484 متدرباً، وفرص التدرج المهنى 13 ألفاً و495، والمتدربين 11 ألفاً و875 متدرباً، و94 بروتوكول تعاون، علاوة على تحديث ورش التبريد والتكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى.
وعن دور الوزارة فى ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، قال التقرير إنه جرى تطوير 23 مدرسة فنية، استهدف البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها.
وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بلغ إجمالى الإعانات، التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 2024، 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وقدمت الدولة دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.
كما جرى استخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلاً عن استخراج 48 ألفاً و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليوناً و444 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة.
وعن الاهتمام بالفئات الأَولى بالرعاية، جرى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، حيث اختتمت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مطلع شهر نوفمبر الجارى، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وفى مجال الرقمنة والتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، أكد التقرير الوزارى، تحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم العمال قانون العمل الجديد مهن المستقبل غیر المنتظمة ملیون جنیه سوق العمل
إقرأ أيضاً:
غنام المزروعي يكتب: الشباب ثروة الحاضر وريادة المستقبل
قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال تمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات الحياة، وقطاعات العمل الحيوية، وباتت نموذجاً رائداً إقليمياً ودولياً في هذا الملف، من خلال ما أطلقته من استراتيجيات، وبرامج تنموية تخدم هذا التوجّه، فكان أن مضت دولتنا في تعزيز حضور هذه الشريحة المهمّة من المجتمع التي تعتبرها الثروة الأهمّ، من خلال ترسيخ رؤية وطنية ملِهمة زوّدت أبناء الوطن بكل ما يلزم من أجل أن يكونوا عناصر فاعلة في محيطهم ومجتمعهم.
واستطاعت حكومتنا الرشيدة، من خلال ما رسمته من سياسات وأطر تشريعية تنموية، أن تستثمر بالعناصر الشابة، وتنهض بمهاراتهم، وتزوّدهم بالفرص، والإمكانات التي تخوّلهم لأن يحقّقوا طموحاتهم على أرض الواقع، ويكونوا مساهمين فاعلين في بناء المستقبل، حيث لعبت تلك المبادرات، والسياسات الوطنية دوراً مهماً في تعزيز مكانة هذه الفئة عبر توفير بيئة خصبة تمدّهم بأسس التعليم السليم والمبتكر، وترشدهم نحو تطوير واقع العمل الذي يخوضون غماره، ليكونوا عناصر قيادية مبدعة، كلٌ حسب تخصصه، ومجاله.
ولعلّ أبرز الملامح التنموية التي وضعتها دولتنا ورسّخت حضورها وباتت نموذجاً على صعيد العمل القيادي، هو اختيار القيادات الشابة، وتعيين وزراء شباب، وإنشاء مجالس تعنى بالشباب في مختلف القطاعات لتمكين هذه الفئة من المشاركة في صناعة القرار، إلى جانب تطوير المزيد من البرامج الداعمة، مثل «البرنامج الوطني لقادة المستقبل»، مروراً بدعم التوظيف والابتكار، وإشراك الشباب في مجالات التنمية المجتمعية، وغيرها، ما يخدم صناعة جيل قادر على الاستفادة من واقعه، ومقدراته، متسلح بالعلم والمعرفة لقيادة الوطن نحو آفاق واعدة من التطور والازدهار في المستقبل.
وهنا يأتي دورنا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لينسجم مع حراك التنمية الشاملة في الدولة، من خلال تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتحقيق وتفعيل أعلى معدلات التنافسية في سوق العمل عبر توفير مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية، والتحفيزية، التي تخوّلهم لأن يكونوا عناصر مبدعة، كلٌ في مجاله؛ لأننا ندرك أهمية القطاع الخاص الذي يتكامل دوره مع القطاع العام في النهوض بالاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والتأثير فيه.
نحن ننطلق من رؤية تنموية هي غرس روح التنافس لدى جميع الفئات المستفيدة من برامج ومبادرات المجلس؛ لأننا نؤمن بأن وجود التنافس الشريف في مختلف مجالات وقطاعات العمل يسهم في الارتقاء بجودته، وكفاءته، وينعكس بشكل إيجابي على الفرد نفسه، لأن المنافسة تخدم تحقيق الطموحات، والتطلعات الفردية، والوطنية، وتدفع مسيرة البناء والتنمية خطوات واسعة نحو الأمام، ولهذا نحرص على أن تستقطب البرامج التحفيزية نسبة أكبر من المواطنين ليكونوا عناصر فاعلة في القطاع الخاص، عبر تغيير المفاهيم لدى الشباب للعمل في القطاع الخاص، ونمضي لتعزيز مهاراتهم، وكفاءاتهم المطلوبة لمواكبة كلّ ما يحتاج إليه هذا القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية التي تحقّق أعلى معدلات للاستدامة المهنية، وتلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لتمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
ولهذا قمنا مؤخراً بالمشاركة بتنظيم النسخة الرابعة من معرض «مصنّعين لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، الذي أُقيم لأول مرة في مدينة العين، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وأدنوك، إلى جانب مجالس أبوظبي و«إي آند»، الذي أعلنا من خلاله توفير 500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الصناعي، كخطوة أوليّة للتوسّع والنموّ، حيث حرصنا من خلال هذا الحدث على أن نؤكد أهمية مواكبة المتغيّرات في سوق العمل، والوقوف على مختلف التحدّيات التي تواجهه ووضع الحلول لها، وتوفير المتطلبات كافة التي تسهم في تمكين الشباب الإماراتي، وتوفّر لهم الفرص المهنية التي تلبي تطلّعاتهم وطموحاتهم، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتحقّق رؤية الدولة في الاستثمار بالعناصر الوطنية، وتأهيلها لتكون قادرة على التأثير في سوق العمل، والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
إننا نؤمن بأن الدول القوية هي التي تستثمر في طاقات ومهارات وإبداعات أبنائها، وتقودهم نحو تحقيق طموحاتهم، وآمالهم على أرض الواقع، ليكونوا قادرين على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعليه فإننا في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نحرص على تدعيم العناصر الوطنية (القوّة الدافعة للتقدّم والتطوّر) بكلّ ما يلزم من أجل أن يكونوا مؤثرين ورافدين للاقتصاد الوطني، ويحققوا جدارتهم ضمن بيئة تضمن لهم النجاح والتقدّم، وترسّخ من مكانتهم باعتبارهم ثروة الحاضر وريادة المستقبل.
الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق