إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم العمال قانون العمل الجديد مهن المستقبل
إقرأ أيضاً:
العدل تنجز إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، الخميس، إنجاز عملية إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة.
وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل مراد مهدي الساعدي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة التسجيل العقاري في الوزارة أنجزت إحصاء وتصنيف ملكية أكثر من مليون عقار ضمن أملاك الدولة"، مبينا، أن "ذلك تم بجهود ميدانية من قبل كوادر مختصة، وكذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الالكترونية وأنظمة الأرشفة الدقيقة التي تعتمدها دائرة التسجيل العقاري".
وأضاف، أن "هذا الإنجاز جاء ضمن الخطة الوزارية لحماية الأملاك العامة وإعادة تقييمها، بما يسهم في تعزيز عمل اللجنة النيابية المكلفة باستثمارها في القطاعات الخدمية المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية وغيرها".
وتابع، أن "هذا الإنجاز يشير إلى التقدم الحاصل في عمل دائرة التسجيل العقاري"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "وزارة العدل ماضية في تحقيق جميع أهدافها في تطوير أنظمة العمل ورفع مستوى أداء مؤسساتها ضمن مسيرتها الخدمية".