جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة إلى خارج البلاد، وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
دور إدارة جمارك الصادر بميناء نويبعوتقدمت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه، بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع، مفادها اعتزام قائد شاحنة مصري الجنسية تهريب كمية كبيرة من الأدوية، بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
وشكل محمود حمزة، مدير عام جمارك نويبع، لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، مكونة من: إدارة جمارك الصادر أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي، ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير، ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، ورجب مرغني، بالإضافة إلى لجنة التحريز، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
نتيجة التفتيشوأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من الأدوية الطبية، عبارة عن 17 ألفًا و400 فيلم سريع الذوبان، مرسوم عليها بالطبعة «يزها سيلدا 75 مجم»، عدد 87 لفة × 200 فيلم صناعة مصرية، كانت مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق داخل كابينة الشاحنة.
وأفاد السائق بعدم الإشارة إليها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، ما يعد مخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
وجرى تصنيف الواقعة على أنها جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام المواد 77/78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الصيدلة، ومخالفة لقانون الاستيراد والتصدير.
وعُرضت الواقعة على سلمى سلمان، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لتحرير المحضر اللازم برقم 17 لسنة 2024. وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، محمد السبع، وعبد الجواد شلابي.
وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139 ألفا و200 جنيه، كما قدر مبلغ التعويض الجمركي 278 ألفا و400 جنيه، كون الصنف محظورًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمارك نوبيع الجمارك محاولة تهريب تهريب أدوية جمارك نويبع ميناء نويبع بمیناء نویبع من الأدویة مع إدارة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط محاولة تمرير أسلحة للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة.
وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضاف الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وجرى "ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق"، وفقا لتقرير الوكالة.
وذكرت الوكالة بتقريرها: "خلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأردفت: "أكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم، وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا".
واستطردت: "أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية".
ومضى التقرير: "أكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان".
وأكد النائب العام الإماراتي وفقا للبيان أن "هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا"، مختتما تصريخ بالإشارة إلى أن "النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا