جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة إلى خارج البلاد، وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
دور إدارة جمارك الصادر بميناء نويبعوتقدمت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه، بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع، مفادها اعتزام قائد شاحنة مصري الجنسية تهريب كمية كبيرة من الأدوية، بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
وشكل محمود حمزة، مدير عام جمارك نويبع، لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، مكونة من: إدارة جمارك الصادر أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي، ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير، ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، ورجب مرغني، بالإضافة إلى لجنة التحريز، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
نتيجة التفتيشوأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من الأدوية الطبية، عبارة عن 17 ألفًا و400 فيلم سريع الذوبان، مرسوم عليها بالطبعة «يزها سيلدا 75 مجم»، عدد 87 لفة × 200 فيلم صناعة مصرية، كانت مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق داخل كابينة الشاحنة.
وأفاد السائق بعدم الإشارة إليها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، ما يعد مخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
وجرى تصنيف الواقعة على أنها جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام المواد 77/78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الصيدلة، ومخالفة لقانون الاستيراد والتصدير.
وعُرضت الواقعة على سلمى سلمان، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لتحرير المحضر اللازم برقم 17 لسنة 2024. وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، محمد السبع، وعبد الجواد شلابي.
وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139 ألفا و200 جنيه، كما قدر مبلغ التعويض الجمركي 278 ألفا و400 جنيه، كون الصنف محظورًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمارك نوبيع الجمارك محاولة تهريب تهريب أدوية جمارك نويبع ميناء نويبع بمیناء نویبع من الأدویة مع إدارة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما بين أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار الى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.
وقال صالح، إن “برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام”.
وأضاف أن “اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي والهادفة الى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق”، مشيراً الى أن “هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة”.
وتابع: “أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة”، مبيناً أن “برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسهولة وسرعة عاليتين”.
وأوضح “أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي الى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري”.
ولفت الى أنه “يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات