ﺧﻴﺮ اﻷرض راح ﻓين؟!

مشروعات التوسع الأفقى «فنكوش».. وزيادة إنتاجية الفدان الحلمليارات دولار واردات السلع الزراعية والغذائية خلال النصف الأول من 2024التصدر يشعل أسعار الخضراوات و الفواكه 

يسمع المواطن من وقت لآخر افتتاح مشاريع زراعية جديدة هنا وهناك، لتغمره السعادة وهو جالس أمام التلفاز، آملاً فى أن تؤتى هذه المشاريع ثمارها فى تخفيض أسعار السلع بالأسواق وتوفيرها بشكل مستمر، ولكن عندما يتوجه المواطن للسوق، تخيب لافتات الأسعار آماله وتكذب تصريحات الحكومة، ليعود لأسرته محملاً بالهموم مرة أخرى.

ولأن الأمن الغذائى يعد أحد أهم التحديات أمام دول العالم، كما أنه إحدى القضايا الحاسمة التى تواجهها مصر بصفتها دولة ذات نمو سكان كبير واقتصاد «منهك»، لذلك تعلن الدولة باستمرار عن اتخاذ خطوات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، عن طريق مشاريع التوسع الأفقى، والتى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى، لتوفير الغذاء، وتلبية الطلب المتزايد عليه نتيجة الزيادة السكانية، بجانب تصدير فائض المحاصيل من الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية، مما يدعم زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى المصرى، ورغم ذلك فإن السوق المصرى يعانى من شُح الكثير من السلع مثل الطماطم والبطاطس والبصل وغيرها.
فى حقيقة الأمر، فمشاريع التوسع الأفقى، لم تحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، المتمثلة فى مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان – شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان – سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص فى الوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى، وما زالت مصر تستورد عددًا من السلع الغذائية والزراعية بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار، لسدّ احتياجات السوق؛ أبرزها القمح من روسيا وأوكرانيا، واللحوم من السودان وإثيوبيا، والذرة من فرنسا وأميركا، والشاى والقهوة والزيوت من دول عدة، منها البرازيل والاتحاد الأوروبى وجنوب شرق آسيا، الأمر الذى آثار حفيظة الكثيرين: خير الأرض راح فين؟
ويجيب عن هذا التساؤل الدكتور على عبدالحميد، أستاذ الزراعة بمركز البحوث الزراعية، موضحا أن مشاريع التوسع الأفقى الزراعية خطوة هامة لزيادة الإنتاج الزراعى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى المصرى، مشيراً إلى أن الصوب الزراعية التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذى تم افتتاحه بمحور الضبعة يعد من أفضل المشاريع لو تم بشكل صحيح، كما أنه سيسهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والسلع الزراعية.
وأضاف «عبدالحميد» أن مشاريع زراعة الزيتون مهمة فى مصر، لما لها من عائد دولارى بسبب التصدير، سواء كانت ثمرة «االتخليل» أو ثمرة الزيت، وكلاهما يسهم فى تعزيز الصادرات الزراعية وتحقيق الاكفتاء الذاتى، مشيراً إلى أن الزيتون لا يقل أهمية عن حبوب القمح، فكل محصول له استخدماته ودوره فى الأمن الغذائى المصرى، لافتاً إلى أن أسعار زيت الزيتون شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث كان لتر الزيت بـ150 جنيهاً، وأصبح يقارب 500 جنيه، كما أن شتلة الزيتونة ارتفعت من 3 جنيهات إلى 25 جنيهاً.
وأضاف قائلاً: ما زلنا بحاجة إلى تكثيف زراعة محاصيل بعينها واولها القمح، وتخصيص الأراضى لزيادة إنتاجه، مشيراً إلى أن مشكلة المشاريع الجديدة أنها تحتاج لمياه باستمرار حتى تصلح للزراعة، كما أن معظم الأراضى المالحة لا تصلح إلا لزراعة الزيتون والنخيل، بينما القمح يحتاج لأراضى محاطة بالمياه العزية، ولا تزيد ملوحتها على 650 bbm.
وأشار إلى أن مشاريع التوسع الأفقى تعطى أملاً كبيراً فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، لما لها من دور كبير فى زيادة الإنتاج وتعزيز القطاع الزراعى والعمل على خفض فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن مصر لديها اكتفاء ذاتى فى الثمار «التخليلية»، بينما الثمار الزيتية تحتاج لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك تويجهات بزيادة زراعة الزيتون فى مشروع 1.5 مليون فدان، ولا بد من زراعة الأصناف الزيتية لكى يكون هناك اكتفاء ذاتى من زيت الزيتون، بجانب ضرورة إدخال ثمرة «الجوجوبيا» فهى تنتج الزيوت الصناعية، مثل الزيوت التى تستخدم فى الطائرات والتى تتعدى درجة غليانها 300 درجة.
وأوضح الدكتور على عبدالحميد أن التغيرات المناخية، لعبت دوراً محورياً فى التأثير على المحاصيل الزراعية فى مصر، خاصة خلال فصل الصيف الذى شهد ارتفاعاً فى درجات الحرارة، وهو ما ظهر جلياً فى محصول الطماطم الذى عصفت به التغيرات المناخية، وشحت فى الأسواق مما أسهم فى ارتفاع أسعارها.
اكتفاء وتصدير
ومن جانبه، أضاف حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن مشروعات التوسع الأفقى مهمة للغاية لتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة الخضراوات والفاكهة، مؤكداً أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الخضراوات والفاكهة، كما تعتبر مصر من أكبر منتجى التمور فى العالم.
وتابع «نجيب» أن مصر تحتاج فى بعض الأحيان لاستيراد بعض الفواكهة مثل «التفاح»، بجانب المنتجات التى تحتاجها المنشآت السياحية والخاصة بفئة الـ«vip»، مثل الأناناس المشجر والتفاح الفاخر، الأفوكادو، مشيراً إلى أن مصر تصدر جميع أنواع الفاكهة لدول العالم، خاصة أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجى، كما أن مصر لديها 80 % من الاكتفاء الذاتى بالنسبة للخضراوات والفاكهة.
واستطرد: فى الحقيقة نستورد أغلبية مدخلات الإنتاج ومستلزماته الزراعية، مثل البذور والتقاوى، كما أننا نصدر ما يزيد على 80 مليون طن سنوياً خضراوات وفاكهة بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، فالزراعة مواسم، منها الشتوية والصيفية، والنيليلة والتى تبدأ من شهر 9 حتى شهر ديسمبر، والعروة الصيفية هى الأكثر إنتاجاً للخضراوات بينما تكون الشتوية هى الأكثر إنتاجاً للفاكهة.
وأكد رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن محصول البصل من اهم المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، وما حدث خلال الفترة الماضية من زيادة الأسعار وقلة المحصول فى الأسواق نتيجة لزيادة معدل التصدير للخارج، ولذلك تم وقف تصدير البصل حتى يكون هناك طرح كافى فى الأسواق للسيطرة على الأسعار، كما أن أزمة الطماطم حدثت نتيجة للتغيرات المناخية بموسم الصيف والتى شهدت ارتفاعات حادة فى درجات الحرارة
ولفت أن أى مشروع زراعى يساعد على زيادة المعروض فهو مشروع هام ومفيد، فالزراعة والصناعة أهم وجهات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، كما أن التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة مثل الفرافرة والوادى الجديد وسيناء وغيرها، يجب أن يصاحبه توسع رأسى، من خلال تعزيز الصوب الزراعية والرش بالتنقيط والأمطار الصناعية ونقل التكنولوجيا للتحول إلى الزراعة الحديثة، وذلك لزيادة الإنتاج وتعزيز العائد المائدى، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بالبحث العلمى فى المشروعات الزراعية، والصناعات الزراعية، مثل المنتجات المجففة والمجمدة والتى من شأنها أن تسد الفجوات العروية والموسمية للمحاصيل الزراعية بالأسواق.
وذكر أن مصر تمتلك ثروة قومية من الزيتون، وتعتبر أكبر مصدر فى العالم، فالزيتون تقوم عليه اقتصاديات دول، كما أنه يعادل منتجات البترول فى أهميته، موضحا أن «الدلتا» استيدلت الأراضى الزراعية بالعمدان المسلحة، رغم أنها الأرض الأصلح للزراعة، وتتميز بإحاطتها بالمياه العزبة والتربة الخصبة، فبدلاً من التوجه للمناطق الصحراوية فى المشاريع الزراعية، يجب علينا الحفاظ على أراضى «الدلتا».
تقليل الإستيراد
وقال رجب شحاتة، عضو غرفة صناعة الحبوب، ورئيس شعبى الأرز باتحاد الصناعات، إن مشاريع التوسع الأفقى لم تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح، ولكن عملت على تخفيض كمية المستورد من القمح، حيث أن مصر كانت تستورد 12 مليون طن فى السنة، ثم أصبحت 10 ملايين إلى أن وصلت إلى 8 ملايين طن بفضل هذه المشروعات.
وأضاف «شحاته» أن لا يوجد لدينا أزمة خضراوات وفاكهة، ونصدر كميات كبيرة، كما أن الحصيلة الدولارية للمنتجات الزراعية المصدرة ارتفعت بنسبة 100%، وبالتالى نجد أن المحاصيل الزراعية ساهمت بإدخال مليارات الدولارات للاقتصاد المصرى، كما أن البصل والطماطم لم ترتفع أسعارهما إلا خلال الآونة الأخيرة نظرا لزيادة الكمية المصدرة للخارج.
وفيما يخص محصول القمح، فأكد أنه يحتاج لجهد من الحكومة والقيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وهذا لن يحدث فى يوم وليلة، كما أن مصر تستورد القمح بمتوسط 180 دولاراً للطن، وبحد أقصى 175 دولاراً، بينما تصدر منتجات أخرى يفوق سعرها 1000 دولار للطن.
وأشار إلى أن الدولة لا تجبر الفلاح على زراعة محصول معين، فدائماً ينظر الفلاح إلى العائد المادى للمحصول الذى يقوم بزراعته، فمثلاً لو زرع فدان قمح سينتج 18 أردباً، وتبلغ قيمة الأردب منه 2000 جنيه، أى 36 ألف جنيه للفدان، بينما لو زرع نفس مساحة الأرض بمحصول الفاصوليا سيكون العائد أضعافاً وقد يصل لـ60 ألف جنيه، رغم أن إنتاج الفدان الواحد لا يتخطى 1 طن.
وأكد عضو غرفة الحبوب، أنه لاتوجد دولة فى العالم تشتغنى عن الاستيراد وتحقق اكتفاءً ذاتياً فى جميع الأصناف، فمثلا الصين وروسيا ودول أوروبا تستورد من مصر العديد من المنتجات الزراعية، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتى بنسبة 75% من المحاصيل الزراعية.
منطقة صناعية زراعية
وقال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: نحن نستورد محاصيل غير متوافرة بالأسواق، ونحاول التحول إلى منطقة صناعية زراعية، ولا بد من الحكومة أن تساعد القطاع الخاص ومساندة الامكانيات الفردية للمزارعين.
جدير بالذكر أن واردات مصر من القمح زادت بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، لتسجل 3.36 مليار دولار مقابل 2.86 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو 17%، وقال وزير التموين شريف فاروق، إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدف استيراد الـ3.8 مليون طن من القمح، وأكد أن الوزارة ستعلن آليات تحقيق ذلك قبل نهاية العام الجارى من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية، ويتم تصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعى إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير فى مجال الصادرات الزراعية.
وبحسب نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة جملة واردات السلع الزراعية بنسبة 2.6% لتسجل 4.216 مليار دولار، مقارنة بـ4.108 مليار دولار، بزيادة 108.359 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة جملة واردات مصر من السلع الغذائية بنسبة 1.7% لتسجل 6.02 مليار دولار، مقارنة بـ 5.92 مليار دولار، بزيادة 97.8 مليون دولار.
فيما أكد التقرير النصف سنوى للصادرات الزراعية المصرية ان إجمالى الصادرات الزراعية فى النصف الاول من عام ٢٠٢٤ قد وصل إلى ٤.٩ مليون طن بزيادة قدرها ٣٠٠ ألف طن عن العام السابق.
هذا وتقدر القيمة الدولارية للسلع الزراعية الطازجة المصدرة نحو ٢.٩ مليار دولار بزيادة قدرها ٦٠٠ مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، ويغزو المنتج الزراعى المصرى اكثر من ١٦٠ دولة بأكثر من ٣٥٠ سلعة زراعية.
وأشار التقرير إلى أن أهم المنتجات الزراعية المصدرة كانت الموالح حيث جاءت فى الترتيب الاول بكمية تعدت ٢ مليون طن، ثم البطاطس بكمية تعدت ٩٣٠ الف طن، واحتل البصل المركز الثالث بكمية بلغت ١٣١ الف طن، ثم الفاصوليا الخضراء والجافة بالمركز الرابع بكمية بلغت نحو ٨٤ ألف طن، وجاء العنب بالمركز الخامس بكمية بلغت ٧٢ الف طن، ثم البطاطا بالمركز السادس بكمية بلغت لنحو ألف ٦٤ ألف طن، وجاءت الطماطم والفراولة الطازجة والثوم والجوافة والرمان بالمراكز السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر بكميات بلغت ٣٧، ٢١، ١٦، ١٠، ٩ آلاف طن على التوالى.

المصدر: بوابة الوفد