الأمم المتحدة: 40 مليون شخص يكافحون لإطعام أنفسهم في غرب ووسط أفريقيا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أكثر من 40 مليون شخص يكافحون الآن لإطعام أنفسهم في غرب ووسط أفريقيا، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 52 مليونًا بحلول منتصف العام المقبل.
ووفقًا لتقرير جديد صدر اليوم ، قال برنامج الأغذية العالمي إن 3.4 مليون شخص يواجهون حاليًا "مستويات طوارئ من الجوع" في المنطقة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70٪ في مثل هذه الحالات منذ الصيف، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وأكد التقرير إن الصراع والنزوح وعدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات المناخية الشديدة تدفع إلى انعدام الأمن الغذائي.
أدى الصراع المستمر في منطقة الساحل، فضلاً عن الحرب في السودان، إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء المنطقة.
وأدت الفيضانات الهائلة في نيجيريا وتشاد في وقت سابق من هذا العام إلى تفاقم الوضع.
وقلل التقرير الجديد من تقديرات العام الماضي لعدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي بنحو 7.7 مليون.
ويعزو برنامج الأغذية العالمي هذا الانخفاض إلى هطول أمطار أفضل من المتوسط وتحسنات أمنية هامشية، من غير المرجح أن تستمر في التحسن.
وقال تقرير برنامج الأغذية العالمي إن انعدام الأمن الغذائي سيؤثر العام المقبل على ما يقرب من واحد من كل عشرة أشخاص في غرب ووسط أفريقيا التي يقدر البنك الدولي أنها موطن لأكثر من نصف مليار شخص.
وقالت مارجوت فان دير فيلدن، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لغرب أفريقيا، إن "الدائرة المفرغة للجوع" في المنطقة يمكن كسرها من خلال التخطيط والاستعداد الأفضل.
وأضافت فيلدن: “نحن بحاجة إلى تمويل في الوقت المناسب ومرن ويمكن التنبؤ به للوصول إلى الأشخاص المتضررين من الأزمات بالمساعدة المنقذة للحياة، والاستثمارات الضخمة في الاستعداد والعمل الاستباقي وبناء القدرة على الصمود لتمكين المجتمعات والحد من الاحتياجات الإنسانية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجوع الأغذية العالمي برنامج الأغذية العالمي انعدام الأمن الغذائي الحرب في السودان أفريقيا المزيد الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون.
جاء ذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت المشاط، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء