أمين الاتحاد العربي: 50 مليار دولار أقساط التأمين في المنطقة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين، إن إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية 50 مليار دولار، وإن صناعة التأمين فى الوطن العربى ليست قديمة، مقارنة بعمره فى باقى دول العالم الأخرى، كما أن الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة فى المنطقة العربية. وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الاتحاد العربى للتأمين يسعى لزيادة نسبة مساهمة التأمين فى الناتج القومى العربى إلى 3%، مؤكداً أهمية الشمول التأمينى والمالى بالنسبة لجميع فئات المجتمع.
- قطاع التأمين فى الناتج القومى العربى نسبته لا تتجاوز 2%، وأعلى نسبة فى المغرب والتى تصل إلى 3.8% تقريباً، وحجم قطاع التأمين فى المغرب يبلغ نحو 5.5 مليار دولار. فى مصر نسبة التأمين لا تتجاوز 1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى المقابل، إذا نظرنا إلى الدول النفطية نجد أن لديها ناتجاً قومياً مرتفعاً جداً، مما يزيد من نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومى لهذه البلدان، بالرجوع إلى إجمالى أقساط التأمين فى المنطقة العربية فى عام 1989، كان لا يتجاوز 5 مليارات دولار، واليوم نتحدث عن 50 مليار دولار، مما يعنى أنه حقق نمواً 10 أضعاف مما كان عليه قبل 35 عاماً تقريباً. بالرغم من الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، هناك نمو حقيقى فى سوق التأمين.
ما دور الاتحاد العربى للتأمين لزيادة تلك النسبة؟
- نعمل على زيادة نسبة مساهمة صناعة التأمين فى الناتج القومى للدول العربية من 1.4% إلى 3%. نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصورات مستقبلية وسيناريوهات، إلا أن الحروب والأزمات غير المتوقعة كانت العائق الوحيد للوصول إلى هذا الرقم، وعلى سبيل المثال، العدوان على غزة أو لبنان أثر بشكل كبير على سوق التأمين فى لبنان، الذى وصل فى فترة من الفترات إلى 3 مليارات دولار، ولكن مع الأزمة المالية والحرب تأثر التأمين بشكل كبير، وفى الضفة الغربية، تراجع قطاع التأمين فى فلسطين هذا العام بنحو 6% بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفى الأردن، الأوضاع مستقرة لكن ليس هناك نمو فى قطاع التأمين.
ماذا عن الشمول المالى؟
- فى بلدان مثل مصر والمغرب وتونس، يختلف الشمول المالى عن دول مثل الإمارات والسعودية. الدول الأولى هى دول زراعية ومستوى دخل الفرد بها ضعيف، مما يتطلب من شركات التأمين طرح منتجات وحلول تأمينية لتوفير تغطيات شاملة لأكبر عدد من المواطنين، والتأمين الصحى الشامل فى مصر جزء من الشمول المالى، وفى حال اكتمال المنظومة وتعميم التأمين الصحى الشامل، ستكون الخدمات التى يحصل عليها المواطن أفضل من الخدمات الحالية.
ماذا عن التأمين الزراعى واهتمام صناع التأمين بهذا النوع؟
- التأمين الزراعى يعتبر من بين المنتجات والأشكال الجديدة للتأمين، وهناك اهتمام كبير من الهيئات لتطويره. هذا النوع من التأمين مهم جداً للبلدان الزراعية، حيث تواجه صعوبة فى التأمين على المحاصيل الزراعية بسبب تكلفة التأمين الزراعى المرتفعة، لأنه تأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل السيول والجفاف والحرائق.
الذكاء الاصطناعى يحد من الغش والتلاعب فى التأمين ويسهل عملية التسعير والحروب أثرت بشكل مباشر على أسعار التأمين البحرى والتأمين ضد العنف السياسىكيف يساهم الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة التأمين؟
- تطوير صناعة التأمين من خلال الذكاء الاصطناعى يتمثل فى فرض بعض الضوابط التى تحد من عمليات الغش والاستغلال أثناء الحصول على الخدمات التأمينية. نسبة الغش فى التأمين الطبى عالية جداً، وكذلك حوادث السيارات يوجد بها تلاعب للحصول على التأمين، ومن خلال الذكاء الاصطناعى يمكن الكشف عن حالات الغش والتلاعب فى التأمين، وأيضاً، يساهم الذكاء الاصطناعى فى تسهيل عمليات التسعير دون الحاجة إلى تسعير الحالات بشكل منفرد، مما يجعل عمليات التسعير أسرع.
كيف ترى تأثير فوز دونالد ترامب على أسعار وتكلفة التأمين حول العالم؟
- مع وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية فى بداية عام 2025، لا أتصور أن يكون هناك تغيير كبير فى الأوضاع الحالية من إيقاف الحرب من عدمه، الواضح هو استمرار التوترات الجيوسياسية، وكلما زادت التوترات ارتفعت تكلفة التأمين البحرى والتأمين ضد أحداث العنف السياسى.
زيادة الوعي الثقافيعمر التأمين فى الوطن العربى ليس بقديم مقارنة بدول العالم الأخرى. على سبيل المثال، بريطانيا تتعامل بالتأمين منذ 300 سنة، بينما مصر كانت أول دولة عربية تتعامل بالتأمين فى عام 1900. بصفة عامة، الثقافة الاقتصادية أو المالية أو التأمينية تظل ضعيفة، لهذا أعطى المشرع فى قانون التأمين الموحد الجديد الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية فرض أنواع من التأمين الإجبارى، وهناك شركات وكيانات كبيرة عابرة للبلدان العربية، مما يدل على أن المشهد التأمينى العربى ليس سيئاً، بل هناك إنجازات عظيمة فى القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية من المخاطر أصول الشركات التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: إعادة إعمار غزة تحتاج 53.2 مليار دولار
غزة – ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار أمريكي.
يتناول تقرير “التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية”، الأضرار والخسائر في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً والاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في أزمة إنسانية عميقة من خلال خسائر فادحة بالأرواح ونزوح الفلسطينيين وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الاجتماعية والمادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار، مضيفًا: “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً لتشكيله 53 في المئة من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20 في المئة، في حين شكلت الأضرار الشديدة للبنية التحتية الأساسية مثل الصحة والمياه والنقل أكثر من 15 في المئة”.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وفقدان الإيرادات وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19.1 مليار دولار، مبينًا أن قطاعات الصحة والتعليم والتجارة تكبدت أكبر الخسائر.
ذكر أن التأثير الإجمالي لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يقدر بنحو 49 مليار دولار، وأن إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار يقدر بحوالي 53.2 مليار دولار.
وأوضح أن الإنتاج الاقتصادي في غزة توقف بشكل كامل في جميع القطاعات تقريبًا، وأن الأسعار ارتفعت بأكثر من 300 في المئة خلال عام واحد، وأن أسعار المواد الغذائية وحدها ارتفعت 450 في المئة.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة انكماش اقتصاد غزة في 2024 بلغت 83 بالمئة، ما قلص مساهمته في الاقتصاد إلى 3 بالمئة رغم أنه موطن لـ40 بالمئة من سكان الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه أيضا تحديات، ومن المتوقع أن يسجل نسبة انكماش تبلغ 16 في المئة عام 2024.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
الأناضول
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق