خلافات تعصف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.. تحركات للإطاحة بمهدي المشاط وحزب المؤتمر يوجه صفعة جديدة لعبدالملك الحوثي.. عاجل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تصاعدت حدة صراعات الاجنحة في السلم القيادي للمليشيات الحوثية بشكل عالي وواسع.
حيث وصلت الصراعات بين أجنحة الحوثيين الى المطالبة بالاطاحة برئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.
الخلافات الداخلية في الهيكل الحوثي تهدد بإنهياره وتشتته. حيث كشف اليوم مراسل وكالة شينخوا الصينية الزميل فارس الحميري عن وجود خلافات حادة تهدد تماسك المجلس الذي يعد أحد أهم أذرع المليشيا في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضح الحميري عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك توجهًا قويًا للإطاحة برئيس المجلس الحالي، مهدي المشاط، الذي يشغل المنصب منذ عام 2018.
وأشار إلى أن البديل المحتمل قد يكون شخصية نافذة من منطقة ضحيان بمحافظة صعدة" معقل عبدالملك الحوثي" ومقل قيادات الصف الاول للحوثيين في صعدة.
تأتي هذه الخلافات في ظل أزمات متراكمة تواجه المليشيا، سواء على صعيد إدارة المناطق التي يسيطرون عليها، أو في علاقاتهم الداخلية التي شهدت في الآونة الأخيرة حالة من التوتر والصراعات على النفوذ والمصالح.
ويُرجَّح أن تكون الخلافات داخل المجلس السياسي انعكاسًا لصراع أجنحة بين قيادات تسعى لتعزيز مواقعها قبيل أي تسوية سياسية محتملة.
من هو مهدي المشاط؟
يعتبر مهدي المشاط أحد أبرز الشخصيات التي برزت في صفوف الحوثيين خلال السنوات الماضية.
تميز بعلاقته القوية مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، لكن يبدو أن توجهات قيادات أخرى لإعادة تشكيل المجلس قد أدت إلى تآكل نفوذه تدريجيًا.
لماذا ضحيان؟
اختيار شخصية من منطقة ضحيان قد يكون له أبعاد رمزية واستراتيجية، حيث تعتبر المنطقة قاعدة أساسية للحركة الحوثية، ومصدرًا لمعظم قياداتها البارزة.
تعيين شخصية من هناك قد يهدف إلى إعادة ترسيخ السيطرة وإرضاء قاعدة الجماعة التقليدية.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن تؤدي هذه الخلافات إلى زعزعة استقرار الهيكل التنظيمي للجماعة في مرحلة حرجة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي.
كما قد تؤثر هذه الصراعات الداخلية على قدرتهم في إدارة الشؤون الميدانية، ما يفتح الباب أمام تغيرات غير متوقعة في المشهد السياسي اليمني.
وتشير المصادر الى ان الخلافات بدأت منذ أسابيع، وأن هناك توجهات داخل الحوثيين لإجراء تغييرات كبيرة في الهيكل القيادي للمجلس.
وفي هذا السياق، رفض صادق أمين أبو رأس، رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، ترشيح شخصية من حزب المؤتمر لقيادة المجلس، حيث اشترط الإفراج عن جميع المعتقلين من الحزب وتعيين نواب ووكلاء في الوزارات التي تم إبعاد قيادات المؤتمر منها خلال السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يدرسون حالياً تعيين قاسم الحمران، أحد الشخصيات العقائدية البارزة في الجماعة، بديلاً عن المشاط في رئاسة المجلس السياسي الأعلى.
من هو قاسم الحمران؟
هو القيادي الحوثي العقائدي قاسم أحسن علي الحمران، الملقب بـ "أبو كوثر"، ينحدر من منطقة ضحيان في مديرية مجز بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين.
ويشغل الحمران حالياً منصب رئيس ما يسمى بـ "برنامج الصمود الوطني اليمني"، وهو مشروع يهدف إلى مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الجماعة.
وينتحل الحمران رتبة لواء عسكري، وهو قائد "كتائب الدعم والإسناد"، وهي قوة حديثة تم تشكيلها بتوجيهات من زعيم الحوثيين.
وتم إلحاق "كتائب الدعم والإسناد" بوزارة دفاع الحوثيين، وتسليحها بمختلف الآليات بما في ذلك الطائرات المسيرة، وتضم وحدات متعددة منها وحدة القناصة. كما نفذت الكتائب عدة مناورة عسكرية بارزة في منتصف 2023 تحت اسم "وإن عدتم عدنا".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لقطاعيّ الآثار المصرية واليونانية لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة
في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، عُقدت، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات القطاعين لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار على تدريب القيادات والعاملين بالوزارة والهيئات التابعة ورفع كفاءتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والكفاءة المؤسسية، ويساهم في تعزيز الاستفادة من العناصر الوظيفية المتميزة لخلق صف ثاني وثالث من القيادات المؤهلة لاستمرار الأعمال والأنشطة الرئيسية بتلك الجهات على النحو الأمثل.
وقد حضر الورشة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار بالمجلس، السادة المستشارين القانونيين للوزارة، والأستاذة آلاء سمير المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وقيادات القطاعين.
واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الورشة بالترحيب بالسادة الحضور، متمنياً لقيادات القطاعين السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس.
كما أوضح أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل، مؤكداً على أن الاهتمام بالعنصر البشري وتحسين شئونه وأوضاعه يأتي على رأس اهتمامات وأولويات المجلس، مشيراً إلى أن المسارات والسياسات الإصلاحية الجاري اتخاذها في هذا الشأن وفقاً لتكليفات السيد الوزير تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المختصة.
وأكد على أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.
واختتم كلمته بالتوجيه للقيادات بالقطاعين بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة والتقسيمات التنظيمية رئاستهم.
وقدم المستشارون القانونيون بالوزارة ندوة تثقيفية تضمنت مناقشات وتبادل رؤى مع السادة قيادات القطاعين حول بعض ملامح وأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية، باعتباره المنظم الرئيسي لكافة شئون وآليات التعامل مع الآثار، حيث ناقشوا الأحكام العامة بالقانون، وأحكام وضوابط تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها، والعقوبات الواردة بالقانون، والاختصاصات العامة المقررة قانونا للمجلس الأعلى للآثار، وأحكام الحيازة، وأحكام توفيق الأوضاع ونزع الملكية والتعويضات، وأحكام وضوابط إزالة التعديات، وضوابط ممارسة الأنشطة بالمناطق الأثرية، كما استعرضوا وناقشوا بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
واستعرض الدكتور أحمد رحيمه مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مروراً بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءاً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
كما استعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022، مُشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس قد اشترك في إعداده لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى مختصين من رئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى استشاري تطوير مؤسسي من خارج الوزارة؛ وذلك وفقاً لمعايير موضوعية ووفقاً للضوابط القانونية والأحكام والقرارات المُنظمة لهذا الشأن.
وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
كما استعرض ملامح استراتيجية التدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين في ضوء توجيهات الوزير، والتي تتضمن الاهتمام بإنشاء واستحداث مراكز معتمدة ومجهزة لتدريب العاملين على الشئون الأثرية المختلفة، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية الوزارة والمجلس، بما يمكنهم من تحقيق أهدافهم واختصاصاتهم على النحو الأمثل.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحسين دورة العمل من خلال إعادة هندسة العمليات وأهمية ذلك، والفرق بينه وبين مصطلح الميكنة، كما ألقى الضوء على استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي من خلال استعراض سريع لخريطة التحول الرقمي بها وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها.
كما استعرض خطة توطين التطبيقات التشاركية وتشغيلها بمقرات الإدارات التابعة للوزارة غير المنتقلة إلى العاصمة الإدارية وربطها بمركز البيانات الموحد ومقر الوزارة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة في سبيل خلق بيئة عمل لا ورقية، كما أشار إلى التوقيع الإلكتروني وطرق استخراجه وتأمينه واستخدامه.
وأشار إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة والمجلس يعملون على قدم وساق لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.
واستعرضت آلاء سمير أبرز الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للآثار فيما يخص التطبيقات التشاركية التي تم استخدامها بمناسبة الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية، ومنها التطبيق الخاص بإدارة الموارد البشرية، والتطبيقات الخاصة بالمراسلات والأرشيف الإلكتروني.
وأوضحت الآليات المُقترحة لتوظيف تلك التطبيقات بالإدارات التابعة لقطاعي الآثار المصرية واليونانية والرومانية، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكيفية الاستفادة منها، وخاصة بالإدارات غير المنتقلة إلى العاصمة
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات