هوندا تكشف عن نموذجين أوليين لسيارة كهربائية في CES 2025
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تقدم هوندا رسميًا نموذجين أوليين لسيارة كهربائية من الفئة 0 في معرض CES العام المقبل، وتقول الشركة إنها ستكون متاحة للشراء في جميع أنحاء العالم في وقت ما في عام 2026.
ستستند المركبات إلى المفاهيم ذات المظهر المستقبلي التي قدمتها الشركة في معرض CES 2024، بما في ذلك طراز رائد يسمى الصالون يتميز بتصميم ديناميكي هوائي.
ستكون هذه هي الإدخالات الأولى للشركة في مجموعة Series 0، والتي من المتوقع أيضًا أن تتميز بنظام متقدم لمساعدة السائق، وعلى مدار السنوات القادمة، ميزات القيادة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى تقديم النماذج الأولية نفسها، ستقدم هوندا أيضًا نظام تشغيل مركبات جديد خاص ستستخدمه سيارات الفئة 0. بالإضافة إلى ذلك، ستمنحك نظرة على نظام SoC الذي يغذي المركبات أثناء الحدث.
تأخرت هوندا عن منافسيها من حيث التحول إلى المركبات الكهربائية، لكن أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية من إنتاجها، Prologue، أصبحت واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في الولايات المتحدة بعد إطلاقها في البلاد في وقت سابق من هذا العام.
ستكشف الشركة عن نماذجها الأولية الجديدة للسيارات الكهربائية خلال مؤتمرها الصحفي في لاس فيجاس والذي سيعقد في 7 يناير الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 1:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيتم بث الحدث مباشرة على YouTube، ولكننا سنبقيك أيضًا على اطلاع بأحدث الأخبار من معرض CES 2025.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم إغراق على واردات منتجات كهربائية من الصين
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرضت رسومًا نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج توصيلات ومفاتيح كهربائية ذات جهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت، الواردة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك اعتبارًا من 8 يونيو 2025م ولمدة خمس سنوات.
وأكد خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الممارسات المحظورة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أن هذا القرار جاء بناءً على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20/2015م).
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى حماية المنتجات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان بيئة تنافسية عادلة للصناعات الوطنية.