بيان مشترك من 12 دولة حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان من المرأة إلى الإرهاب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدر ممثلو ومبعوثو 12 دولة لشئون أفغانستان، اليوم، الجمعة، بيانا مشتركا حول الأوضاع في أفغانستان، بعد اجتماع بدأ في جنيف يوم 16 ديسمبر لمناقشة الأوضاع الراهنة، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقبين.
وبحسب البيان - الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية - تتضمن الدول المشاركة بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، وتركيا.
وأدانت الدول المشاركة القرارات الأخيرة التي اتخذتها لحركة طالبان في حق المرأة، معربين عن قلقهم البالغ إزاء حظر التحاق النساء والفتيات بالمؤسسات الطبية، محذرين من العواقب الكارثية على النظام الصحي في أفغانستان، خاصة على الأمهات والأطفال، داعين في الوقت نفسه إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات القمعية التي تعزل النساء عن الحياة العامة والتعليمية.
وأكد الاجتماع على خطورة الهجمات الإرهابية الأخيرة في كابول والمنطقة، مشيرا إلى استمرار وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان قادرة على تنفيذ هجمات في الداخل والخارج، ورغم الإقرار بجهود حركة طالبان في مواجهة تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي في خراسان، شددوا على ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد البيان على أهمية إطلاق حوار وطني شامل في أفغانستان لتحقيق استقرار طويل الأمد، مع ضرورة بناء نظام سياسي تمثيلي يضمن مساءلة القادة واحترام الالتزامات الدولية.
وأشاد الاجتماع بجهود الأمم المتحدة، بما في ذلك "عملية الدوحة"، ودور المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في دعم الشعب الأفغاني وسط الأزمة الحالية، كما أكد أهمية استمرار المساعدات للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والأطفال والأقليات الدينية والعرقية.
ودعا المبعوثون إلى تعزيز التعاون مع دول الجوار لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأشادوا بجهود الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن حقوق المرأة الأفغانية، داعين إلى مواصلة هذا الدور الفاعل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفغانستان الإرهاب الأوضاع بيان مشترك فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
#سواليف
تواصل محكمة ” #العدل_الدولية ” في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات #دولة_الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين الماضي، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات #إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع #غزة الذي مزقته #الحرب.
مقالات ذات صلة غزة بلا طعام أو مكملات غذائية…والمجاعة تفتك بالأطفال 2025/05/01ومن المقرر، أن تعقد المحكمة جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “دإسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة #الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.