“الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت الخارجية أن هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، ويعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تصويت كاسح بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة.
وصوتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول فقط ضده وهي "إسرائيل"، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وباباوا غينيا الجديدة، وناورو، فيما امتنعت 8 دول وهي الإكوادور، وليبيريا، وتوغا، وتونغا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي.
ويأتي تبني هذا القرار كموقف دولي رافض لكل ممارسات "إسرائيل" الاحتلالية والاستيطانية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بكرامة في دولته المستقلة، خاصة وأن القرار يشير في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال "إسرائيل" للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، وقالت إنه "يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، باعتباره حقا أساسيا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن "تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين".
وشددت على "أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق".
ودعت الخارجية الفلسطينية "الدول التي لم تدعم القرار، والتي انعزلت بتصويتها السلبي، إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي".
وقالت إنها ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي "لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ".
من جهته رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القرار الذي يعطي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.
وقال فتوح في بيان، الأربعاء، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، يعد انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية ودليلا على العزلة المتزايدة لكيان الاحتلال العنصري على الساحة الدولية، ويعكس التأييد المتزايد للمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، ونبذ آخر احتلال عنصري على وجه الأرض، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التصدي لجميع أشكال الانتهاكات والتهويد للأراضي الفلسطينية، خاصة خطة ضم والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، التي تنوي حكومة الاحتلال اليمينية تنفيذها، الأمر الذي يعتبر جريمة ومخالفة لجميع القرارات الدولية والأممية.
وحث المجتمع الدولي، إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأسها الاستيطان والاعتداءات المستمرة في مدينة القدس وأماكنها المقدسة.
مجلس الأمن يناقش اليوم القضية الفلسطينية
من جهة أخرى يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إحاطة لأعضاء المجلس بهذا الشأن.
وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد أطلع مجلس الأمن للمرة الأخيرة حول فلسطين في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن المشاورات لا زالت جارية لتعيين خليفته.
ومن المتوقع أن تقدم ديكارلو في اجتماع اليوم إحاطة حول أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 والذي يطالب "إسرائيل" بوقف جميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء