“الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبينت الخارجية أن هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، ويعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتُثمّن المملكة الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عدد السوريين «العائدين» منذ سقوط الأسد
أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، أمس السبت أن ما يقرب من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ ديسمبر من العام الماضي.
وحسب الأرقام التي نشرها غراندي على منصة "إكس"، عاد حوالي 195200 سوري إلى وطنهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 حتى 16 يناير الجاري.
كما أعلن غراندي عن خطط لزيارة سوريا والدول المجاورة قريبا، لتعزيز دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للعودة واللاجئين والمجتمعات المضيفة، رغم أن الجدول الزمني للزيارة لا يزال غير محدد.
وفي الوقت نفسه، وفقا للمنشور، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 550 ألف سوري قد عادوا إلى وطنهم خلال عام 2024، حيث استقبلت محافظة حلب شمالا أكبر نسبة من العائدين، بمعدل نحو 23 بالمئة.
وفي حين أبدى العديد من اللاجئين السوريين رغبة في العودة، أشار تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر الجمعة إلى مشاعر مختلطة، حيث لا يزال بعض اللاجئين مترددين.
وأكد العديد منهم على الحاجة إلى الدعم المالي واللوجستي للتمكن من العودة، وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم داخل سوريا.
وفي استجابة لذلك، تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظماتها الشريكة خطة مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، وفقا للتقرير.
كما أكدت الوكالة على أهمية التمويل المستدام وبرامج الحماية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.