شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره واعتزازه وسعادته بالمشاركة في مناقشة أحد أهم الموضوعات التي تشغل العالم اليوم، وخاصة بعد أن كشفت جائحة COVID-19 كورونا عن الضعف العميق لهذا العالم، والذي كانت نتيجته معاناة وخسائر هائلة في الأرواح، وتعطل الاقتصادات، وكشف الثغرات في آليات التأهب والاستجابة، إلى جانب عرقلة المسار الذي اتبعته أنظمة الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، خاصة بالنسبة لمساعي مقاومة مضادات الميكروبات.

وتابع خالد عبدالغفار، أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي سببتها جائحة كورونا، إلا أنها منحت العالم فرصة كبيرة لتجديد الالتزام والتضامن والمساءلة تجاه الأمن الصحي، وسلطت الضوء على التحديات الأكثر إلحاحًا التي تتطلب تكثيف الجهود المشتركة لحلها.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز هيكل الاستعداد والاستجابة بما يتماشى مع الأطر والاستراتيجيات العالمية للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة، إيمانًا بأن الأمن الصحي الوطني للبلاد جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي العالمي.

وأضاف الوزير أن مصر نجحت في وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، سواء فيما يتعلق بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الطوارئ الصحية، ويجري تحديثها باستمرار، بما يتماشى مع التوصيات والمعايير الدولية، وكان من بينها خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات التي تم إطلاقها وتنفيذها منذ مارس 2019، لتعكس اعتماد المفهوم الصحي الواحد وتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية التي تركز على تحسين الوعي العام، والاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات، والمراقبة الصحية الواحدة للكائنات المقاومة، وتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها القائمة على الأدلة.

واستكمل الوزير بأنه إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون عبر جميع القطاعات ودمج الأنظمة والقدرات للعمل بشكل أفضل وتعزيز نهج «الصحة الواحدة» One Health ، قامت وزارة الصحة المصرية بتطوير إطار عمل استراتيجي وطني لصحة واحدة للسنوات الخمس من 2023 إلى 2027، والذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي عقد في مصر نهاية العام الماضي.

وأشار خالد عبدالغفار، إلى أنه انطلاقا من أهمية الوقاية والتأهب كركيزتان أساسيتان في معالجة حالات الطوارئ الصحية بشكل فعال، فإنه من الضروري أن تتركز مساعي الجميع على تمكين النظم الصحية الوطنية وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة بشكل شامل دون ترك أي شخص وراء الركب، وبالتالي الحد من حدوث العدوى.

وفي ذات السياق، استطرد الوزير، أنه ينبغي تخصيص المزيد من الموارد في مجالات البحث الرئيسية بهدف بناء التدخلات القائمة على الأدلة وتحديد التشخيصات الجديدة واللقاحات والأهداف الدوائية، جنبا إلى جنب مع العمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر مقاومة الميكروبات بين العاملين الصحيين والمزارعين والجمهور، لتغيير الأنماط السلوكية في استخدام مضادات الميكروبات، إلى جانب تكثيف الجهود الوطنية لإنفاذ القوانين واللوائح تجاه الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

وأردف أن دعم المبادرات التي تعزز المرونة والتكيف مع آثار تغير المناخ على الصحة والبناء على نتائج مؤتمر الأطراف 27 يحب أن يتضمن الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية المقاومة للمناخ، والتأهب للكوارث، وأنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة الصحة العامة، من خلال تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، الحضور للعمل يدا بيد وتبادل الخبرات والمعرفة، لتكثيف الأعمال الوطنية وتوحيد التطبيقات الإقليمية والعالمية، لتحقيق التطلعات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حيث تبادلا الآراء حول أهمية الحفاظ على جهوزية النظم الصحية في مجالات الوقاية والعلاج والصحة الواحدة والحفاظ على مكتسبات المنظومة الصحية في مواجهة الجوائح الوبائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزیر الصحة والسکان خالد عبدالغفار

إقرأ أيضاً:

خطة عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة لاجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس الوزراء؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة، وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية. 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير وجه - في بداية الاجتماع - الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدة محاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين"، وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.

وأشار إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في أسوان من إجمالي 97 وحدة يجرى العمل لحصولها على الاعتماد، وحصول 8 مستشفيات "عام وخاص" على الاعتماد المبدئي والتعاقد بسعة 519 سريرًا، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة.

ووجه وزير الصحة بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.

كما تناول الاجتماع مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعليًا بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدد من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.

كما ناقش الاجتماع الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح إعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقًا للتخطيط الصحي.

كما تم مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، حيث وجه وزير الصحة بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي.

وتم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات وزير الصحة، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، و34 عيادة و50 مركزًا تخصصيًا و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها.

كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلًا عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

طباعة شارك وزير الصحة محافظات الجمهورية التأمين الصحي

مقالات مشابهة

  • خطة عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات
  • نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
  • الخارجية: الحرب التي تخوضها ميليشيا الجنجويد بالوكالة عن راعيتها الإقليمية موجهة ضد الشعب السوداني ودولته الوطنية
  • وزير الصحة: دعم غير محدود لمرضى الأورام.. والتأمين الصحي يغطي تكلفة علاج الأطفال
  • وزير الصحة: دراسة ضم محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة إلى التأمين الصحي الشامل
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • الصحة تحت النار: أثر الحرب على المنظومة الصحية السودانية
  • الطاقة الشمسية.. الشمالية: المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة
  • أخلاقيات البحث العلمي وتحديد الأولويات الصحية ضمن ورشة عمل في ‏مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي ‏
  • وزير الصحة: دور المجتمع رأس الرمح في تحقيق التغطية الصحية الشاملة