حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.
وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.
وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.
وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.
كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.
وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.
وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.
وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للدولة حزب صوت الشعب ليبيا والمغرب مجلس النواب صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى
بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عملية المصادقة على اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بدأ اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقرار الاتفاق.
ويضم الكابينت 11 عضوا من المرجح أن يصوّت 2 منهم ضد الاتفاق، هما وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن "نتنياهو أُبلغ من فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن".
وأضاف: "أمر رئيس الوزراء بعقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الكابينت في وقت لاحق اليوم، وسيتم عقد اجتماع للحكومة في وقت لاحق من أجل الموافقة على الصفقة".
وبحسب البيان ذاته "أعرب نتنياهو عن تقديره لفريق التفاوض وكل من ساعد (في العملية)".
وفي بيان ثانٍ، قال مكتب نتنياهو: "مع مراعاة موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن يتم إطلاق سراح الرهائن وفقا للخطة، والتي بموجبها يتم إطلاق سراح الرهائن يوم الأحد".
ولم يتضح إذا ما كان اجتماع الحكومة الموسّعة سينعقد اليوم أم سيؤجل إلى مساء السبت.
ووسط تقديرات عن إمكانية تأجيل الاجتماع إلى مساء السبت، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بعقد الاجتماع اليوم وعدم تأجيله.
وقالت في منشور على منصة إكس: "نناشد رئيس الوزراء، مطالبين بعقد اجتماع عاجل للحكومة: لا يمكنكم الانتظار لفترة أطول، الأمر يتعلق بحماية الأرواح".
وأضافت: "كل دقيقة يقضيها الرهائن في الأسر تشكل خطراً على حياتهم، لا يمكن تحمل الانتظار لفترة أطول، لا مبرر لتأجيل اجتماع الحكومة بعد السبت".
وطالبت عائلات الأسرى نتنياهو "بعقد اجتماع للحكومة اليوم"، وخاطبته بالقول: "لا تدع الاعتبارات الأخرى تؤخر اتخاذ الإجراءات الحيوية لاستعادة أحبائنا".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة قالت إن تبادل الأسرى سيبدأ بعد عصر يوم الأحد.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية قائمة أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ 33 الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "المختطفون الذين سيطلق سراحهم: ليري ألباج، أليجارت يتسحاق، أرييف كارينا، بن-عامي أهاد، بيباس أريئيل، بيباس ياردين، بيباس كيفير، بيباس-سيلفرمان شيري، برجر أجَم، جونين رومي، جلبوع دانييلا، ديماري إميلي، ديكل-حن شجاي، هورن يائير، فينكرات عومر، تروبينوف ألكسندر، يهود أربل، يهلومي أوهاد، كوهين إيليا، ليفي أور، ليفي نعمة، ليبشيتس عوديد، موزس جد موشيه، منجستو أبراهام (أبرا)، منصور شلومو، سيجال كيث شموئيل، عيدان تساحي، كالديرون عوفر، شوهام تال، شتاينبرخر دورون، وشم-طوف".
وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومين بالسجن المؤبد.
ورغم الاتفاق الذي أعلن التوصل إليه، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق نحو 101 فلسطينيا بينهم 27 طفلا و31 سيدة، حتى صباح الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.