القيادي الحوثي ” الشامي” يشتري منزل في صنعاء بأكثر من مليار ريال و أرضية أخرى 357 مليون
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اشترى القيادي السلالي في مليشيات الحوثي، هاشم محمد هاشم الشامي منزل بمليار و200 مليون ريال في جنوب العاصمة صنعاء .
وقالت مصادر مقربة من الحوثيين للمشهد اليمني ان الشامي أشترى منزل بمليار و200 مليون ريال في الحثيلي جنوب العاصمة صنعاء في مساحة تزيد عن 30 لبنة عشاري .
وأضافت المصادر ان فضائح الفساد باتت تطارد الشامي حيث تم تسريب وثيقة "بصيرة " أخرى لشراء القيادي السلالي في مليشيات الحوثي، هاشم محمد هاشم الشامي، لأرضية بقيمة 357 مليون ريال يمني، في الوقت الذي يعاني فيه معظم الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من انقطاع المرتبات، منذ ثمان سنوات .
وتوضح الوثيقة، والتي وتم تداولها مؤخرًا ضمن الحملات الإلكترونية المناهضة لفساد الجماعة السلالية، أن القيادي الشامي، وهو مدير المؤسسة العامة للكهرباء، اشترى الأرضية الكبيرة بمبلع ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون ريالا يمنيا "من ماله الخاص"، نهاية أغسطس في العام 2021.
وعلق متداولوا الوثيقة الموثقة لدى وزارة العدل في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، بالقول إن قيادات السلالية تسبح في بحر من الأموال، فيما غالبية الموظفين الحكوميين بلا رواتب، والعاملين مع الجماعة من خارج السلالة .
الجدير بالذكر، أن الشامي، قام بحرمان 1228 موظفًا رسميًا في مؤسسة الكهرباء من مرتباتهم منذ أكثر من عام، وهدد بإيداعهم في سجون المخابرات التابعة للجماعة على خلفية مطالبتهم بالرواتب والتي رافقها قيام الموظفين بكشف فساد الشامي .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرض قيود جديدة على طالبات الجامعة.
قالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت قيود جديدة على طالبات الجامعات في مناطق سيطرتها، حيث أصدرت تعميماً يمنعهن من ارتداء الصنادل والميك اب اثناء حضورهن الجامعة.
وأضافت المصادر إن المدعو عبدالكريم الغرسي منتحل صفة أمين كلية الإعلام بجامعة صنعاء كلف زينبيات بتفتيش الطالبات ويتوعدنَ بالتي لم تتبع القرار مصيرها السجن.
ذات المصادر أشارت إن المليشيا بررت نزول القرار بالقول إنه يتماشى مع القيم والأخلاق العامة لضمان ما تصفه بالانضباط الإجتماعي والمحافِظة على الهوية الثقافية.
وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، حيث اعتبر أن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية الفرد وحقه في التعبير عن نفسه داعين إلى احترام حقوق المرأة وحقها في التعبير عن هويتها.
وقد جاء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى فرض نمط معين من اللباس والسلوك التي تزيد من التضييق على الحريات العامة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات متعددة.