وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعات احتياجات استثمارات استثمارات وتمويلات الاستثمار الأوروبي الاجتماعات الاستثمارات الاستثمارات العامة القطاعين العام والخاص القطاعات الاقتصادية القطاع الخاص العمل المشترك الطاقة المتجددة بنک الاستثمار الأوروبی الدکتورة رانیا المشاط شرکاء التنمیة الخاص فی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تطوير الإدارة المحلية خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت رعاية الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، وإشراف د.مجدي مرشد نائب رئيس الحزب للشباب، استكملت الأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر ، التي ينظمها هيئة المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب برئاسة اسلام تمراز، فعالياتها بمحاضرتها الثالثة والتي جاءت بعنوان "الإدارة المحلية" والتي حاضر فيها اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس الحزب ، وخبير الإدارة المحلية بمقر حزب المؤتمر.
حيث أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يمثل خطوة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد حيث تعد المحليات العمود الفقري للتنمية، لأنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والنقل.
وأشار فرحات خلال المحاضرة التي ألقاها بالأكاديمية السياسية لاتحاد شباب حزب المؤتمر، إلى أن منظومة الإدارة المحلية في مصر بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتشريعية تسهم في تعزيز اللامركزية، وهو ما يتطلب نقل المزيد من السلطات والمسؤوليات إلى المستويات المحلية، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية المنتظر يعد فرصة لإعادة هيكلة العلاقة بين السلطة المركزية والمحافظات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن اللامركزية ليست فقط وسيلة لتحسين الخدمات، بل هي أداة أساسية لتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المحلي وتعزيز شعورهم بالمسؤولية والانتماء لأنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة دون مشاركة مجتمعية فاعلة، وهذا يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة تعبر عن تطلعات المواطنين وتراقب أداء التنفيذيين.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن تدريب الكوادر المحلية وتأهيلهم للقيام بمهامهم يعد من التحديات الكبرى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية و ضرورة تفعيل التحول الرقمي في المحليات كجزء من رؤية مصر 2030، لتقليل الفساد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية باتت ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة الرقابية في الدولة باعتبارها أداة هامة لدعم وتدعيم المحليات، من خلال تعزيز الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بما يساهم في تحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة الشأن العام.
وأكد فرحات علي أن المجالس المحلية ليست فقط وسيلة للرقابة، بل هي أيضا منصة لتأهيل وتدريب الشباب سياسيا وإداريا من خلال إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في هذه المجالس بما يدعم من قدراتهم على القيادة وصنع القرار والمساهمة في إعداد كوادر سياسية قادرة على الترشح لتمثيل الشعب في البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واوضح فرحات أن الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب من خلال المجالس المحلية يعكس رؤية الدولة نحو تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء المستقبل، مشددا على أن الانتخابات المحلية القادمة ستكون خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة.
كما دعا نائب رئيس حزب المؤتمر إلى تبني سياسات تضمن توزيعا عادلا للموارد بين المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق النائية والمهمشة، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة لافتا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية في هذه المناطق، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة مشددا علي أن الإدارة المحلية هي مرآة تعكس كفاءة الدولة في إدارة شؤونها و يجب أن يكون تطوير المحليات أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس