ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، إذا لم تشتر الدول الأعضاء فيه، المزيد من النفط والغاز الأمريكيين.
وقال على منصة/تروث سوشيال/ "لقد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض العجز الهائل، الذي يواجهونه مع الولايات المتحدة، من خلال عملية الشراء الواسعة للنفط والغاز من الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وتحدث مشترو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفيتنام، بالفعل بشأن شراء المزيد من الوقود من الولايات المتحدة، بشكل جزئي لمواجهة التهديد بشأن الرسوم الجمركية.
وتستكشف بروكسل حاليا طرقا لتجنب صراع تجاري جديد كبير مع الولايات المتحدة.
ومن المعروف أن الشركات الأوروبية تبيع سلعا في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تبيعه الشركات الأمريكية في دول التكتل.
وقد بلغ العجز التجاري 3ر131 مليار دولار في عام 2022.
والرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها هي نوع من الرسوم الإضافية على السلع المستوردة ويتم دفعها على الحدود.
كان ترامب قد هدد أيضا بأنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.
وسيتم تطبيق رسوم بنسبة 25٪ على البضائع من المكسيك وكندا، بينما سيتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة 10٪ على البضائع القادمة من الصين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الصين ترامب رسوم جمركية الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.. الصين تستهدف الصادرات الزراعية الأمريكية
تستهدف الصين الصادرات الزراعية الأمريكية، في إطار استعدادها لاتخاذ تدابير مضادة ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات، وفقاً لما أفادت به صحيفة “جلوبال تايمز” المدعومة من الدولة، مما يزيد من حدة التصعيد في الحرب التجارية المتفاقمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد الصين، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لترتفع بذلك الرسوم التراكمية إلى 20%.
كما اتهم بكين بعدم بذل الجهود الكافية لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته الصين بمثابة "ابتزاز"، وفقاً لرويترز.
أفادت صحيفة جلوبال تايمز، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر مجهول، بأن الصين تدرس وتضع تدابير مضادة ذات صلة ردّاً على التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، تحت ذريعة الفنتانيل.
وأضاف التقرير أن الإجراءات المضادة ستشمل على الأرجح رسوماً جمركية إلى جانب سلسلة من التدابير غير الجمركية، ومن المرجح أن تشمل القائمة المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية.
الصين أكبر سوق للمنتجات الزراعية الأمريكية
تُعد الصين أكبر سوق للمنتجات الزراعية الأمريكية، وقد ظل هذا القطاع لفترة طويلة عرضةً للاستغلال كأداة ضغط خلال فترات التوتر التجاري.
وقالت جينيفيف دونيلون-ماي، الباحثة في منظمة أكسفورد العالمية: «رغم تراجع الواردات منذ عام 2018، فإن أي رسوم جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية الرئيسية مثل فول الصويا واللحوم والحبوب، قد يكون لها تأثير كبير على التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك على المصدرين والمزارعين الأمريكيين».
وأضافت أن القطاع الزراعي الأمريكي أتيحت له الفرصة للاستعداد لإدارة ترامب ثانية وحرب تجارية جديدة، مستفيداً من الدروس المستفادة من الولاية الأولى لترامب.
«ونظرياً، ينبغي أن يكون القطاع الزراعي الأمريكي في وضع أفضل للعثور على أسواق بديلة، إلا أن الواقع قد يكون أكثر تعقيداً بكثير».
وقفزت العقود الآجلة لفول الصويا وبذور اللفت الأكثر نشاطاً في الصين بنسبة 2.5%، بعد تقرير جلوبال تايمز، في ظل نقص المعروض الذي يدعم الأسعار.
وسجل عقد فول الصويا في بورصة داليان للسلع، أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبر 2024.
واستوردت الصين، وهي أكبر مستورد زراعي في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمي، منتجات زراعية أميركية بقيمة 29.25 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض 14% عن العام السابق، ما يمدد التراجع البالغ 20% في عام 2023.
وكانت جلوبال تايمز، التابعة لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، أول من كشف عن الإجراءات الصينية رداً على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي.
وترك إعلان ترامب لبكين أقل من أسبوع للتوصل إلى تدابير مضادة أو التوصل إلى اتفاق.
كما تتزامن الرسوم الإضافية المقترحة مع بدء الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، وهو حدث سياسي من المتوقع أن تطرح فيه بكين أولوياتها الاقتصادية لعام 2025.