تضم ربع سكان الأرض! 25 دولة مهددة بشح المياه منها 15 عربية!
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
العراق من بين الدول العربية المهددة بشح المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية
حذر "معهد الموارد العالمية" في أحدث تقرير له، من أن 25 دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض مهددة بشح في المياه بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة.
. من "مطمور روما" إلى بلد يعاني من العطش اليمن.. صيف حارق في مدن بلا خدمات والحديدة في الصدارة رغم الإمكانيات.. لماذا تعجز قارة أفريقيا عن توفير غذائها؟
وأشار التقرير، إلى أن قرابة نصف سكان الأرض، حوالي أربعة مليارات نسمة، يتعايشون مع مستوى عال من الإجهاد المائي لشهر واحد على الأقل في العالم. ويؤدي هذا الوضع بالنتيجة إلى مخاطر محدقة بوظائف الناس وصحتهم والمحاصيل الزراعية وتربية الماشية وأمن الطاقة.
ويحذر التقرير من أنه مع غياب إدارة فعالة للمياه، فإن النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والتغير المناخي ستفاقم من الإجهاد المائي. وفي تعريف المنظمة فإن بلد ما يواجه "إجهادًا مائيًا شديدًا" يعني أنه يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، ويعني "الإجهاد المائي المرتفع" أنه يسحب 40% من إمداداته. وتشير البيانات المضمنة في التقرير، إلى أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يتعرض 83% من السكان لإجهاد مائي مرتفع للغاية، وجنوب آسيا حيث تنخفض النسبة إلى 74%.
ودفع هذا الوضع كثيرًا من الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل الإغلاق الدوري للصنابير في مسعى لمواجهة الجفاف قصير الأمد وخطر نفاد المياه. وتعاني الآن 25 دولة في العالم من إجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا من بينها 15 دولة عربية، ولكن الدول الخمس الأكثر تضررًا هي البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان. وتظهر على القائمة أيضًا تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة السعودية وسوريا.
ويعود سبب الإجهاد إلى انخفاض في العرض مقابل ارتفاع الطلب على المياه في الاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي. ومع زيادة متوقعة للطلب العالمي على المياه بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول عام 2050، وفق تقديرات المنظمة، فإن نسبة السكان المتعايشة مع الإجهاد المائي سترتفع بدورها إلى 100%.
تهديد للاستقرار السياسي
ويقول التقرير إن آثار ذلك لن تقتصر على المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه ولكن أيضًا قد يهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، ومنها إيران على سبيل المثال، حيث شهدت الدولة احتجاجات سابقة ضد سوء إدارة المياه. وفي كل الأحوال سيضر النقص في المياه بشكل مباشر قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة. والمثال الأقرب لذلك ما حدث في الهند عندما أدى نقص في المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى خسارة ما يكفي من الكهرباء لتزويد 1,5 مليون أسرة هندية لمدة خمس سنوات. وبحسب اللجنة العالمية للتكيف، فإن فشل سياسات إدارة المياه من شانه أن يؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي في الهند والصين وآسيا الوسطى بنسبة 7 إلى 12 بالمئة، وبنسبة 6% في معظم أنحاء أفريقيا بحلول عام 2050.
ولكن التحدي الأكبر أمام العالم سيكون إطعام ما يقارب 10 مليارات شخص متوقع بحلول عام 2050 بموازاة زيادة في الإجهاد المائي وآثار التغير المناخي والجفاف والفيضانات. وتنصح المنظمة في تقريرها باتباع سياسات افضل في إدارة المياه عبر استخدام تقنيات مثل إزالة العشب المستنزف للمياه وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وطرق ري مقتصدة والتحول إلى محاصيل أقل استنزافًا للمياه.
كما تنصح أيضًا بحماية الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف والغابات لدورها في تحسين جودة المياه والمساعدة في الصمود بوجه الجفاف والفيضانات. وتقول المنظمة إن إدارة فعالة للمياه يمكن أن تساهم في تحقيق الازدهار حتى في ظل ندرة المياه، وهو ما وفقت فيه بالفعل سنغافورة ومدينة لاس فيغاس الأمريكية. أما كلفة ذلك حسابيًا على العالم بحسب تقديرات المنظمة، فقد لا تتعدى 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما مقداره 29 سنت يوميًا للشخص الواحد بين عامي 2015 و 2030.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إدارة الموارد المائية إدارة الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
سفير الإمارات في بروكسل يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل في بلجيكا
التقى سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الأوروبي، معالي بول فان تيجلت، نائب رئيس الوزراء وزير العدل في مملكة بلجيكا، بحضور سعادة آن فرانسن رئيس مكتب الادعاء الفيدرالي، والسيدة جاكلين دي مو الملحق القضائي المعينة لدى دولة الإمارات.
وأشار سعادة السهلاوي إلى العلاقات الإماراتية البلجيكية الوطيدة، مؤكداً حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيراً إلى أن قرار دولة الإمارات تسليم المجرم الخامس لمملكة بلجيكا قبل نهاية العام الحالي يأتي تأكيداً لنهج الدولة في مكافحة هذه الجرائم بكافة أنواعها.
أخبار ذات صلةوأكد سعادته أن دولة الإمارات تواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك مملكة بلجيكا، لدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات على مستوى العالم.
من جهته، أشاد معاليه بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات، لا سيما التعاون في المجال القضائي بين البلدين، مؤكداً أن تعيين ملحق قضائي لبلجيكا يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
المصدر: وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان