التامك يعيد النظر في النظام الصحي المطبق في السجون
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عقدت اللجنة التقنية المشرفة على بلورة الإطار المرجعي للصحة بالوسط السجني، اجتماعا للموافقة على مسودة هذه الوثيقة التي أعدتها مستشارتان دوليتان تم تعيينهما من قبل منظمة الصحة العالمية لهذا الغرض، تهدف إلى تنظيم وتنسيق وتقييم أداء النظام الصحي بالمؤسسات السجنية.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن هذا الإطار المرجعي، الذي تشرف على إعداده المندوبية العامة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة الصحة العالمية في المغرب، « يعد منتجا متفردا على مستوى القارة الإفريقية، وتقدما في مجال الصحة بالوسط السجني، ونقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان ».
وقالت مندوبية التامك، إنها قامت سنة 2022، وبطريقة تشاركية، بوضع استراتيجية وطنية للصحة بالوسط السجني 2022-2026، تتماشى مع سياسات الصحة العامة ووفقا للتوصيات الدولية، وذلك لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لنزلاء المؤسسات السجنية، حيث تحدد جميع التدابير والتدخلات التي يتم تنفيذها في المؤسسات السجنية لفائدة النزلاء، فضلا عن نطاق الأنشطة لكل شريك مشارك في رعايتهم الصحية.
كلمات دلالية ادارة السجون النظام الصحي تقييم وثيقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ادارة السجون النظام الصحي تقييم وثيقة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية
أعلنت النيابة العامة البرازيلية، الثلاثاء، أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف غايير بولسونارو و 33 مشتبهاً بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.
وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".
“Jair Bolsonaro charged over alleged far-right coup plot to seize power in Brazil. Bolsonaro stands accused of crimes including being involved in an attempted coup d’état and an armed criminal association and the violent abolition of the rule of law.” https://t.co/4714a9WCw2
— Tom Phillips (@tomphillipsin) February 19, 2025وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.
وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019 إلى 2022) "خطّط... وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.
وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير (كانون الثاني) بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.
وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعاً" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.
ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاماً) براءته، معتبراً نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.
وقال بولسونارو للصحافيين، الثلاثاء، بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقاً على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".
والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير (شباط) كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.
لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²