دولة عربية سيصبح مواطنوها الأغنى بالعالم!
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
#سواليف
يتسارع #النمو في العديد من الأسواق الناشئة، إلا أن المردود الاقتصادي على #الشعوب أو حتى تحسن أوضاعهم الاقتصادية ظل متغيراً واحداً في معادلة معقدة مليئة بالعديد من المتغيرات، وبالتالي فإن الشعور بالرفاهية الاقتصادية يلزمه الكثير من العمل بخلاف نمو #الاقتصاد وحجم #الناتج_المحلي الإجمالي.
توقع بنك “غولدمان ساكس” أن يصبح #السعوديون الأعلى دخلاً عالمياً، حيث قدّر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2075، نحو 120 ألف دولار ضمن 122 اقتصاداً شملهم التقرير.
وبالتأكيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للناتج الاقتصادي لبلد مقسوماً على إجمالي عدد #السكان. غالباً ما يستخدم كمؤشر على مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية للبلد.
مقالات ذات صلة الأمطار تغمر مطار فرانكفورت .. فوضى وإلغاء 100 رحلة جوية / شاهد 2023/08/18ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن #نصيب_الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ في الاعتبار عوامل مثل عدم المساواة في الدخل، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، والاستدامة البيئية، والتي يمكن أن تؤثر جميعها على رفاهية مواطني الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتأثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعوامل مختلفة مثل التغيرات في النمو السكاني والإنتاجية والتقدم التكنولوجي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الأداء الاقتصادي لبلد ما بمرور الوقت. لذلك، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للأداء الاقتصادي لبلد ما، يجب استخدامه بالاقتران مع تدابير أخرى للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للرفاهية العامة للبلد.
وفقاً للتقرير، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي لاقتصادات الأسواق الناشئة (EM). ويتمثل أحد العوامل في إمكانية تحقيق نمو أعلى في الأرباح في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تقييمات أعلى لأسهم الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، يشير التقرير أيضاً إلى أن نمو أرباح الأسواق الناشئة قد فشل في مواكبة أداء الناتج المحلي الإجمالي المتفوق على مدى العقد الماضي، على الرغم من أن أرباح الأسواق الناشئة ظلت متفوقة بشكل كبير على المدى الطويل. وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي للبلدان الناشئة الاستقرار السياسي، والوصول إلى رأس المال، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب اتجاهات السوق المالية ومعنويات المستثمرين دوراً في أداء اقتصادات الأسواق الناشئة. لذلك، في حين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي للأسهم الناشئة، فمن المهم ملاحظة أن كل بلد فريد من نوعه وقد يواجه تحديات وفرصاً مختلفة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النمو الشعوب الاقتصاد الناتج المحلي السعوديون السكان نصيب الفرد الأسواق الناشئة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق